اقتصاديون: الأعمال التخريبية تأثيرها محدود وعلي الحكومة وضع رؤية لتلافيها

أكد خبراء الاقتصاد أن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها أمس الكنيسة المرقسية بالاسكندرية, وكنيسة مار جرجس بطنطا, لن يكون لها أثر كبير علي الاقتصاد المصري, أو علي قطاع السياحة, لافتين إلي أن هذا الإرهاب الأسود أصبح يهدد دول العالم أجمع, وليس دولة بعينها, وبالتالي فإن آثاره ستكون محدودة.
وقال الدكتور سلطان أبو علي, وزير الاقتصاد الأسبق, إن هذه الحوادث الإرهابية الغاشمة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن يكون لها تأثير علي الاقتصاد, مشيرا إلي أهمية الانتباه لمثل هذه الأعمال التخريبية, وأن تكون هناك استعدادات علي أعلي كفاءة لمواجهتها, خاصة في المناسبات والأعياد.
ولفت إلي أن تأثير هذا العمل الإرهابي علي قطاع السياحة لن يكون كبيرا, خاصة وأن قطاع السياحة لم يتعاف بعد, وإن كان هذا الحادث قد يلقي ببعض ظلاله علي هذا القطاع خلال الفترة المقبلة, ولكن بشكل محدود.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن هذه الحوادث الارهابية لها آثار سلبية علي الاقتصاد المصري, ولكن هذه الآثار ستكون محدودة في ظل ما تقوم به الحكومة من تشكيل لجان تعمل علي وضع رؤية اقتصادية لتلافي الآثار السلبية لمثل هذه العمليات الارهابية.
وأكد أن تأثير هذا الحادث علي قطاع السياحة سيكون تأثيرا طفيفا, خاصة وأن مثل هذه الحوادث الإرهابية, أصبحت تحدث في معظم دول العالم, وبالتالي فالجميع يعلم انه ليست هناك دولة بعينها مستهدفة من قبل الإرهاب, ولكنه أصبح خطرا يهدد دول العالم جميعها.
ومن جانبه قال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق, إن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ومار جرجس بطنطا لهما آثار سلبية خطيرة علي مصر وفي مقدمتها الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بفترة عصيبة.
ولفت إلي أن القطاع الأكثر تضررا من هذه الأحداث هو السياحة التي بدأت تستعيد جزءا من عافيتها خلال الأسابيع الماضية بعد المفاوضات المستمرة من جانب الحكومة مع عدد من الدول لإقناعها بسلامة الإجراءات الأمنية في مصر وفي مقدمتها روسيا.
وأوضح أن الارهاب يسعي من خلال هذه التفجيرات الي وقف مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي خطت فيها مصر خطوات جيدة والعودة بها للخلف لأميال بعد بداية حالة الاستقرار النسبي والتي نحن علي أعتابها.
وأضاف أن الإرهابيين يدفعون المنظمات الاقتصادية الدولية الي إعادة النظر في تقييم الاقتصاد المصري بعد أن قدموا تقييمات جيدة للاستثمارت ورؤوس الأموال العالمية وهو ما مثل دعوة للتوجه إلي مصر مشيرا إلي أن رأس المال جبان ولا يمكن أن يتجه إلي دولة غير مستقرة أمنيا أو اقتصاديا.