قانون الرياضة يشعل البرلمان

بند ال8 سنوات يثير الخلاف بين ثروت سويلم وفرج عامر

حالة من الجدل الكبير تدور الآن داخل أروقة البرلمان بين النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بسبب عدم تطبيق بند الثماني سنوات الخاص بالحد الأقصي لمجالس الإدارات في الأندية والاتحادات.
وتمسك ثروت سويلم بضرورة تغيير المادة الخاصة ببقاء مجلس الإدارة مع وضع حد أقصي لبقاء أي مجلس لمدة لا تتعدي8 سنين من أجل إتاحة الفرصة لأشخاص آخرين قادرين علي القيادة وعدم احتكار المنصب من قبل مجموعة معينة من الأفراد والذي لو حدث سيؤدي إلي قتل الكوادر الشبابية بسبب التمسك الشديد بالكرسي بحجة دعم الجمعيات العمومية وموافقتها علي ذلك.
وتبني سويلم الفكرة داخل البرلمان بقوة وأخذ في تجميع آخرين من البرلمانيين من أجل مساعدته علي تغيير البند الخاص بالحد الأقصي لتواجد مجالس الإدارات المختلفة في ظل سعيه لتحقيق تبادل القيادة بين رؤساء الأندية بطريقة جيدة دون جلوس أحد في رئاسة النادي أو الاتحاد لمدة تتعدي15 سنة مثلما يحدث في الوقت الحالي وهو الأمر الذي أضر كثيرا بالرياضة المصرية خلال السنوات الماضية.
في حين تمسك فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بضرورة إعطاء الحق للجمعية العمومية في تحديد المادة الخاصة ببقاء المجلس الذي يتم انتخابه للمدة التي تريدها كما أقر مواد القانون الجديد إعطاء الجمعيات العمومية الحق في تنصيب ما تشاء بالمدة التي تراها.
وكانتاللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد بهاء أبو شقة بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بقيادة المهندس فرج عامر قد انتهت من مراجعة كافة المواد الخاصة به بشكل تام, وتم إرساله إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ووضعه علي جدول أعمال المجلس إلي أن يتم تحديد جلسة له لعرضه علي اللجنة العامة ليتم التصويت عليه من قبل كافة الأعضاء ومن ثم في حالة الموافقة عليه سيعتمد بصفة رسمية وفقا للقوانين والدستور.
وعلم محرر الأهرام المسائي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجلسات سيتم الدعوة لها من قبل بعض أعضاء البرلمان من أجل التوصل إلي نقطة اتفاق حول بعض المواد فيه والتي تأتي في مقدمتها المادة الخاصة بمدة بقاء مجالس إدارات الأندية المختلفة.
يذكر أن فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أعلن أن قانون الرياضة سيصدر خلال3 شهور من الآن بعد الانتهاء من صياغته الدستورية والتشريعية ووضعه علي جدول أعمال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.