الحكومة تحدد6 معايير للإنفاق في اجتماع الليلة الماضية

أولوية لتمويل مشروعات الخدمات الجماهيرية والصحة والتعليم في خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

بحثت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة12 وزيرا, ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي خلال العام المالي المقبل, للنهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي6 قطاعات للإنفاق عليها خلال مدة تنفيذ الخطة بما يحقق اعتبارات عدالة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالخدمات الجماهيرية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.
وتقضي الخطة بإعطاء الأولوية لتطوير الخدمات بالمرافق العامة وزيادة الاستثمار الحكومي في المشروعات بما يسهم في تنشيط النمو الاقتصادي, مع زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما أكدت المعايير التي تم التوافق عليها عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة في العام المالي2018/2017 علي إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم48 لسنة1941 والذي يهدف إلي مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة, ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
وقال الدكتور عمرو الجارحي, وزير المالية, عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة ضريبة الدمغة وإن المقترح يقوم علي فرض ضريبة الشريحة الأولي بنسبة%1.25 في الألف مشيرا إلي أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف علي حجم النشاط والتداول في البورصة.
وكشف وزير المالية أن ضريبة الدمغة سوف تطبق علي جميع التعاملات وليس لها حد أدني في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول, وأشار الجارحي إلي أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم2017 2018 قد يقل عن%10 وسيتم تدبيرها من الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلي جانب الاستثمارات.
وقال إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم2017 2018 سوف يتوقف علي تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية, مشيرا إلي أن المؤشرات تتراوح بين50 أو55 دولارا للبرميل.