إنخفاض المؤشر بنسبة‏0.92 %‏ والأجانب يسيطرون علي‏51 %‏ من إجمالي التعاملات

أغلق مؤشر البورصة المصرية أمس علي انخفاض بلغت قيمته‏0.91%‏ ليستكمل مسلسل التراجع الذي استمر طوال جلسات الأسبوع فيما عدا جلسة الاثنين الماضي الذي كسر فيها الاتجاه الهبوطي بارتفاع قدره‏0.98‏ ثم استكمل رحلة الهبوط حتي نهاية الاسبوع‏.‏
وأرجع الخبراء انخفاض البورصة الي الاخبار التي انتشرت عن اتجاه وزارة المالية الي فرض ضرائب علي أرباح المستثمرين من البورصة مما أثار مخاوف عديدة في السوق من امكانية تأثر البورصة سلبيا في حالة تطبيق تلك الضريبة التي قد ينتج عنها ارتفاع تكلفة الاستثمار في البورصة وبالتالي هروب الاستثمارات الاجنبية من السوق المصرية هذا الي جانب ضعف ثقة المستثمرين بالسوق علي خلفية التحقيقات الجارية مع الشخصيات العامة وكذا فسخ بعض العقود الخاصة ببعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية وكذلك تراجع الاحتياطات النقدية الاجنبية الي‏28‏ مليار دولار
وبلغ حجم التداول في جلسة أمس‏554.5‏ مليون جنيه واستحوذ الاجانب علي‏51.21%‏ من اجمالي حجم التداولات بمشتريات بلغت‏267.3‏ مليون جنيه مقابل مبيعات تجاوزت‏268.9‏ مليون جنيه بينما استحوذ المصريون علي‏44.2%‏ من اجمالي حجم التعاملات بمشتريات تجاوزت‏235.9‏ مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت‏227‏ مليون جنيه
وعلي نطاق الاسهم انخفض أمس‏123‏ سهما مقابل ارتفاع‏47‏ سهما فقط وتصدر سهم شركة القومية للأسمنت قائمة الاسهم الأكثر ربحا مسجلا ارتفاعا بلغ‏8.28%‏ ليغلق علي‏25.23‏ جنيها للسهم الواحد فيما حقق سهم الشرقية للدخان أعلي نسبة خسارة بانخفاض قدره‏7.08%‏ ليغلق علي‏94.39‏ جنيها للسهم‏.‏
واستمرت أسعار أسهم رجال الأعمال والمسئولين السابقين في اتجاهها نحو الانهيار وأهمهما طلعت مصطفي الذي تراجع الي أدني مستوي له منذ أكثر من عامين ليغلق علي‏3.29‏ جنيها للسهم وبالم هيلز الذي انخفض بنسبة‏4.57%‏ ليغلق علي‏1.67‏ جنيها للسهم والمصرية للمنتجعات الذي انخفض‏4.60%‏ ليغلق علي‏4.83%.‏
وقال عبدالرحمن طه خبير اسواق المال ان مؤشرات البورصة لم ترتفع الا في جلسة واحدة فقط خلال تعاملات الاسبوع تأثرا بالارتفاعات التي شهدتها البورصات العالمية والامريكية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين من خبر مقتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن واملا في ان هذا الامر سيعيد بعض الاستقرار الامني للسوق العالمية الا ان مرور السوق العالمية بموجة من جني الارباح والذي شهدته في البورصات الامريكية و الاوربية في الايام المتتالية‏,‏بالاضافة الي اعلان عجز الموازنة الذي يزيد علي‏170‏ مليار جنيه وكذلك اتجاه وزارة المالية الي فرض ضرائب علي السوق المصرية ادي الي تراجع السوق المصرية بشكل ملحوظ طيلة الاسبوع الماضي هذا الي جانب ضعف ثقة المستثمرين بالسوق علي خلفية التحقيقات الجارية مع الشخصيات العامة وكذا فسخ بعض العقود الخاصة ببعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية وكذلك تراجع الاحتياطات النقدية الاجنبية الي‏28‏ مليار دولار‏.‏
اما من الناحية الفنية في السوق قال عبد الرحمن أن المؤشر لم يستطع الوصول الي نقطة ال‏5180‏وهي نقطة مقاومة هامة وعلي اثرها يستهدف السوق ال‏4800‏ ثم‏4680‏ وهو ما اثر علي تعاملات المستثمرين الراغبين في شراء الاسهم بأسعار اقل مما هو عليه وهي ماسوف يشهد السوق ليعاود مرة اخري الصعود لاستهداف‏5800‏ ثم‏6150‏ علي المدي القريب ليبلغ مستوي‏7200‏ علي المدي المتوسط
ويؤكد طه ان النشاط الذي شهدته بعض اسهم المضاربات يتضح منه ارتفاع شهية المستثمرين وإن كان علي استحياء للدخول في تلك الاسهم لتحصيل اكبر قدر من المكاسب في هذا الوقت في ظل اظهار ادارة البورصة بعض المرونة تجاه المضاربين بالسوق المصرية لاعادة السيولة إليه مرة اخري وهي وإن كانت تلك المضاربات مطلوبةإلا انه يجب توخي الحذر في انتقاء تلك الاسهم من الناحية الفنية ومن الناحية المالية والحرص علي ان تكون الشركة تتمتع بمركز مالي قوي لتأمين مخاطر جني الارباح تلك الاسهم في اي وقت
ويقول طه ان الاجراءات التي تتخذها مصر من الناحية السياسية من اعادة العلاقات مع الدول العربية والافريقية و كذا السعي الي اعادة الاستقرار الي المنطقة فيما يخص القضية الفلسطينية بالاضافة الي بعض ال‏17‏ مليار دولار الممنوحة من قطر والسعودية والكويت من شأنه اعادة التوازن للاقتصاد المصري مرة اخري علي المدي المتوسط‏.‏