سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيسي يبحث مع الحكومة خطة تطوير قطاع الكهرباء وشبكة الطرق الرئيس يوجه بمواصلة جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء وشبكة النقل لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعين منفصلين مع وزيري الكهرباء محمد شاكر والنقل هشام عرفات,بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خطة الوزارتين لتحسين وتطوير قطاع الكهرباء وشبكة الطرق والكباري والموانئ البحرية والسكك الحديدية مع التشديد علي تحسين الخدمة المقدمة للدلتا والصعيد وسرعة الانتهاء من المشروعات. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بان الرئيس بحث مع وزير النقل خطة عمل الوزارة في تطوير شبكة الطرق والكباري في مختلف أنحاء الجمهورية, فضلا عن مرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية, حيث أوضح وزير النقل أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لإنشاء طرق وكباري جديدة بإجمالي أطوال3136 كم, مؤكدا أنه يتم الالتزام بأعلي معايير الجودة الدولية في تنفيذ واستلام هذه المشروعات. كما استعرض وزير النقل آخر التطورات الخاصة بتنفيذ المراحل الجديدة لمترو الأنفاق, مشيرا إلي أنه جار استكمال أعمال الخط الثالث, والذي بإنهائه ستصل القدرة الاستيعابية لخطوط مترو الأنفاق إلي ما يزيد علي6 ملايين راكب يوميا, مما سيسهم بقدر كبير في حل مشكلة المرور والنقل الجماعي لإقليم القاهرة الكبري. وعرض الوزير عرفات خلال الاجتماع أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الخط الأول من مترو الأنفاق, مشيرا إلي ضرورة تحديث نظام الإشارات والتغذية الكهربائية المستخدم منذ حوالي30 عاما بدون تجديد. وذكر المتحدث أنه جري خلال الاجتماع استعراض أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل في مجال السكك الحديدية, حيث تطرق الوزير عرفات إلي الخطة الشاملة لتجديد خطوط السكك الحديدية بطول1200 كم وتطوير منظومة الإشارات, وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة. وعلي صعيد الموانئ البحرية أكد عرفات حرص الوزارة علي تطوير الموانئ البحرية من خلال تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء, وزيادة التكامل فيما بين الموانئ ومع محور قناة السويس, مشيرا إلي أن هناك عددا من المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها لتطوير موانئ دمياطوالإسكندرية والدخيلة وسفاجا وشرم الشيخ. ولفت الوزير إلي أنه جار تطبيق منظومة للنقل المتعدد الوسائط لنقل البضائع عن طريق ربط الموانئ بوسائل النقل المختلفة مثل النقل النهري وسكك الحديد, مع توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة, خاصة أن الإمكانات الحالية للموانئ المصرية تسمح بذلك كما هو قائم بالفعل من ربط بين ميناءي الإسكندريةودمياط بوصلات النقل النهري. حيث يتم نقل العديد من السلع الاستراتيجية والتموينية عبر هذه الوصلات, بالإضافة إلي توافر الربط بالسكك الحديدية في موانئ البحر الأحمرودمياطوالإسكندرية. وأشار المتحدث إلي أن الرئيس أكد أهمية الاستمرار في تطوير مختلف وسائل النقل مشيرا إلي دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات, فضلا عن تسهيل حركة وانتقال المواطنين من خلال خدمة متميزة تنعكس إيجابا علي حياتهم اليومية, موجها في هذا الصدد بضرورة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوسائل النقل مع استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية في عمليات التنفيذ, علي أن يتم ذلك في أسرع وقت وبأقل تكلفة مع متابعة سير العمل في هذه المشروعات بصورة يومية, خاصة مشروعات الطرق الجديدة, بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس. وعلي صعيد آخر استعرض الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تطورات العمل الجاري لتقوية وتعزيز قدرات شبكات النقل علي خطوط الجهد الفائق وخاصة في جنوب مصر, وكذلك مشروعات محطات المحولات, وذلك في إطار العمل علي رفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال دعم شبكات النقل خلال عامين بتكلفة تبلغ حوالي18 مليار جنيه, وشبكات التوزيع خلال ثلاثة أعوام بتكلفة تبلغ نحو19 مليار جنيه, وذلك بهدف تحسين كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفاقد, لتكون قادرة علي استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة. وأوضح الدكتور شاكر أنه من المستهدف وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي20% من إجمالي الطاقة في مصر عام2022, ونسبة35% عام2035, وذلك من خلال إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح, موضحا أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمكن أن تصل إلي نحو30 جيجاوات. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس وجه في هذا السياق بمواصلة جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء, وبحيث يشعر المواطنون بتحسن مستمر في مستوي جودة الخدمات المقدمة وانتظام التيار الكهربائي. وخاصة في محافظات الدلتا والصعيد والمناطق النائية, فضلا عن الدور الهام الذي يقوم به قطاع الكهرباء في تلبية احتياجات النمو الاقتصادي المتزايد في مصر, وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.