أهالي ماسبيرو في جولة بأتوبيسات القاهرة داخل الأسمرات

مدير صندوق العشوائيات: لن نجبر أحدا علي ترك مسكنه

بعد جلسة مطولة من الحوار المجتمعي مع أهالي مثلث ماسبيرو ليلة أمس شهدت العديد من المشادات بينهم وبين اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان, مدير صندوق العشوائيات تبدأ اليوم أتوبيسات تابعة لمحافظة القاهرة بنقل عدد من الأهالي لحي الأسمرات لمشاهدته علي أرض الواقع.
وقال الدكتور أحمد درويش: إن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو الهدف الأساسي منه هو الحفاظ علي أرواح المواطنين, وبناء عقارات بشكل حضاري تليق بقلب العاصمة, مؤكدا أن الحكومة لن تجبر أهالي المنطقة علي شيء, وأن كل مواطن أو رب أسرة حر في اختياراته بالنسبة للعودة إلي المنطقة مرة أخري أو مغادرتها, ووعدهم بمواصلة النقاش حتي الوصول إلي حل يرضي جميع السكان, مشيرا إلي أن مرحلة بناء الحي الجديد سوف تستمر لمدة3 أو4 سنوات.
وبدأ درويش في عرض البدائل المتاحة للمستأجرين من أهالي المثلث, حيث قال: إنه تم عمل حصر شارك فيه السكان منذ عام لمعرفة أعداد المستأجرين, حيث يتم تعويض مستأجر الغرفة الواحدة ب60 ألف جنيه, فإذا أراد العودة مرة أخري للسكن في المثلث بعد التطوير فسوف يحصل المستأجر علي شقة60 مترا يحتسب من قيمتها التعويض بعد وضعه في البنك, ويتم سداد الإيجار من الفائدة بالإضافة إلي مبلغ مالي يدفع شهريا1000 جنيه بالنسبة لمن يسكن في غرفة واحدة و750 جنيها لمن يسكن في غرفتين و500 جنيه لمن يسكن في3 غرف و300 جنيه لمن يسكن في4 غرف, مشيرا إلي أن المشروع يحتوي علي نموذج آخر75 مترا.
وقال نائب المحافظ: إن تلك البدائل المطروحة علي الأهالي سيتم ترك نسخة منها لفحصها ووصول كل منهم إلي أفضل حل يستطيع الحصول به علي حياة أفضل, وفي الوقت نفسه, لا تضيف أعباء مالية ضخمة عليه.
كان اللقاء قد شهد عشوائية في التنظيم, حيث لم يكمل نائب وزير الإسكان قراءة البدائل للمواطنين حتي صعد الأهالي علي منصة العرض, وقام كل منهم بالسؤال عن حالته ووضعه بعد تطوير المنطقة, الأمر الذي دفع رجال الأمن إلي التدخل, حيث طلبوا عودة الأهالي إلي مقاعدهم دون أي استجابة من السكان. الأهرام المسائي التقت عددا من السكان الذين أكدوا أن الحكومة يجب أن تنظر إليهم بعين الرحمة ودفع التعويضات المناسبة في ظل موجة غلاء الأسعار, وعبر الأهالي عن مخاوفهم من عدم التزام الحكومة في إعادتهم إلي المنازل الجديدة بعد التطوير والاكتفاء بدفع تعويض مالي لا يناسبهم وطالبوا بضرورة الحصول علي ضمانات للعودة إلي منطقتهم إذا رغبوا في ذلك.