رقم وتعليق

التضخم وصل إلي33.1%

في الوقت الذي اظهر فيه تقرير البنك المركزي الخاص بمعدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ33.1%, مقارنة ب30.86% خلال شهر يناير السابق عليه,
وذلك علي الرغم من تراجع المعدل الشهري للتضخم ليبلغ2.61% مقابل5% خلال يناير.. اكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, انه علي الرغم من تراجع المعدل الشهري للتضخم خلال شهر فبراير, إلا ان ذلك لم يؤثر علي المعدل السنوي.
وأضاف ان المعدل السنوي للتضخم تأثر بإجمالي الشهور الأخري مما أدي الي ارتفاع المعدل السنوي, ولم يؤثر التغير الحادث خلال يناير وفبراير علي تراجع هذا المعدل, لافتا الي انه خلال يناير تراجع أيضا المعدل الشهري للتضخم مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه.
وأوضح انه علي الرغم من رفع البنوك لأسعار الفائدة علي الودائع من خلال الأوعية الإدخارية الجديدة بنسب وصلت الي20%, فضلا عن وجود فائض سيولة بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف, مما جعل الناس اكثر ادخارا واقل استهلاكا, واصبح هناك نوعا من الانكماش في الواردات, إلا ان ارتفاع اسعار الكهرباء والبنزين وقانون الضريبة المضافة اثر علي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم.
ولفت الي ان قرار المركزي بتحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير ومباشر في تراجع قيمة الجنيه, مما جعل السلع المصرية اكثر تنافسية في الاسواق الخارجية, ولكن التضخم جعل اسعار السلع ترتفع داخل البلد.
وتوقع ان يبدأ المعدل السنوي في التراجع خلال ابريل وان كان هذا التراجع لن يكون بنسبة كبيرة, موضحا ان هناك بعض السلع لم يشملها تقرير البنك المركزي, مثل الخضار والفاكهة, وهي السلع التي تتعرض لصدمات العرض المؤقتة, مشيرا الي ان هذا دليل علي تراجع أسعار هذه السلع.