برامج ترشيد الطاقة لاتزال في مراحلها الأولي وحكومات النظام السابق أفشلت الخطط

كشف خبراء متخصصون في الطاقة أن برامج ترشيد استهلاك الطاقة في مصر لاتزال في مراحلها الأولي وأن حكومات النظام السابق كانت وراء فشل جميع اجراءات وبرامج وخطط ترشيد استخدام وتحسين كفاءة الطاقة.
وأن الاجهزة التي انشئت علي مدي العشرين عاما الماضية لاسيما جهاز تخطيط الطاقة كانت أجهزة اصدار تقارير فقط دون وضع سياسات أو رؤي للترشيد واكتفت بتلقي المساعدات فقط‏.‏
خبراء ترشيد الطاقة من جميع الجهات المنتجة والمستهلكة للطاقة فقدوا الأمل في ايجاد اطار مؤسسي أو وكالة متحصصة في ترشيد الطاقة مادامت كل جهة تعمل بمفردها دون تنسيق مؤكدين أن مبادرات وزارة الكهرباء في هذا الشأن رغم حد قولهم إنها تحقق بعض النجاحات إلا أنها لا تكفي فترشيد الطاقة لم يكن في يوم من الأيام مجرد لمبات موفرة للطاقة‏.‏
جاء ذلك خلال ندوة الحوار الوطني بشأن ايجاد إطار مؤسسي ووضع منهجية دمج كفاءة الطاقة في الاقتصاد القومي والتي افتتحها أمس المهندس سمير حسن المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للطاقات المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومجلس الوزراء وجامعة الدول العربية وشارك فيها نحو‏50‏ من خبراء ترشيد الطاقة منهم الدكتور حافظ السلماوي المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء والمهندس عماد حسن مستشار المجلس الأعلي للطاقة والمهندس هشام الحارون رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور ياسين إبراهيم المدير الاقليمي لمشروع ترشيد الطاقة والمهندس سيد امام من البرنامج المصري الألماني‏.‏
وكشفت الجلسة المسائية للمؤتمر مفاجأة تتمثل في أن وزارة التنمية المحلية ليست عضوا في المجلس الاعلي للطاقة الذي تبني بدوره منذ انشائه مشروع ترشيد الكهرباء وهو ما تجسد في عدم قدرة وزارة التنمية المحلية في دمج المحافظات في مشروعات ترشيد الطاقة وان عددا من المحافظين استجابوا للترشيد فتم بشكل ودي مع وزارة الكهرباء دون التزام‏.‏
الخبراء اكدوا أيضا أن مصر تعاني من قلة تدفق المعلومات في هذا المجال وهو يفقدنا القدرة علي وضع مؤشرات مناسبة لترشيد استخدام الطاقة علي مدي السنوات المقبلة مشيرين الي ضرورة الاسراع بانشاء وكالة متخصصة في هذا الشأن مثلما هو الحال في العديد من الدول واذ اشاروا الي أن ذلك لن يتم قبل‏5‏ سنوات‏.‏
من جانبه قال المهندس سيد حسن إن الندوة القومية التي تختتم أعمالها اليوم اختارت‏4‏ محاور اساسية لبناء منهجية دمج الطاقة في الاقتصاد القومي تشمل ايجاد اطار مؤسسي لكفاءة استخدام الطاقة ووضع آليات التفعيل ومراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات كفاءة الطاقة وفيما يتمثل المحور الثالث في تحديد المردود الاقتصادي والبيئي للترشيد وصولا الي دور التعاون الاقليمي والدولي لدعم كفاءة استخدام الطاقة في مصر‏.‏