حصل الأهرام المسائي علي ايصالات دفع الاقساط الشهرية لمستفيدي مشروع وحدات إسكان الشباب الاقتصادي بالمدن الجديدة التي تتضمن رفع القسط الشهري من150 جنيها إلي990 جنيها بفارق840 جنيها زيادة علي القسط المتعاقد عليه. واستنكر المستفيدون في المشروع هذه الزيادة الكبيرة وأكدوا أن المشروع يخرج عن الأهداف الرئيسية التي تم انشاؤه من أجلها وهي توفير سكن اقتصادي للشباب بإيجار رمزي وليس استثماريا كما يحدث الآن وارجعوا ذلك إلي سياسات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي. وتقدم المستفيدون من الوحدات بإسكان الشيخ زايد وأكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو بمذكرتين خلال ال15 يوما الماضية إحداهما للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والاخري للدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان. وطلب المستفيدون إعادة النظر في القسط الشهري الذي يدفعونه لبنك الإسكان والتعمير خاصة أن هناك تفاوتا كبيرا وفارقا في الأسعار. وأكدوا أن بعض المستفيدين مازالوا يدفعون150 جنيها في حين أن الغالبية مطالبون بدفع990 جنيها برغم وجود الوحدات في مكان واحد فضلا عن أن التشطيبات ومساحات الوحدات واحدة. واستنكر ايمن السيد محمد أحد المتضررين رفع الايجار في وحدات مشروع الشيخ زايد ووجود تفاوت كبير في دفع الاقساط الشهرية برغم ان المشروع واحد مؤكدا انه يدفع قسطا شهريا يصل إلي991 جنيها في حين ان جاره في نفس العمارة يدفع قسطا لا يتعدي150 جنيها. من جانبه قال خالد ياسين إن هناك1200 مستفيد بإسكان الشباب الاقتصادي بالشيخ زايد فقط يدفعون990 جنيها ليصل ثمن الوحدة إلي330 ألف جنيه بدلا من75 ألفا هو اجمالي المبلغ الذي تسلموا الوحدة علي أساسه. وأكد أن رئيسة الجهاز بالشيخ زايد أكدت لهم أن القرار النهائي في يد وزير الإسكان وأنه الوحيد الذي له حق التفاوض مع بنك الإسكان والتعمير.