شكري أمام النواب:

العلاقات مع أمريكا تبدأ مرحلة جديدة.. وتساؤلات حول التعنت الروسي من عودة السياحة

استمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب, إلي السفير سامح شكري, وزير الخارجية, في اجتماع مغلق أمس, حول أهم المستجدات في علاقات مصر الخارجية, في حضور عدد من رؤساء اللجان النوعية,
أبرزهم اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, واللواء سعد الجمال, رئيس لجنة الشئون العربية, ومصطفي الجندي, رئيس اللجنة الإفريقية.
وقال النائب أحمد سعيد, رئيس لجنة العلاقات الخارجية: إن شكري نقل للنواب تفاؤله الشديد حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية, وكونها علي مشارف مرحلة جديدة الفترة المقبلة, في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب, موضحا أن تعامل مصر مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة في العقود الأربعة الماضية استند إلي علاقات إستراتيجية قائمة علي المصالح والمنفعة المتبادلة.
وأضاف أن الجانب المصري ينتظر تحديد اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي, ونظيره الأمريكي, الذي له أهمية خاصة نظرا لأهمية دور مصر في المنطقة, واهتمام العالم كله بقوة جيشها, وقدرتها علي التأثير المباشر وغير المباشر.
وأشار شكري إلي وجود علامات استفهام بشأن تعنت الجانب الروسي حول عودة السياحة, خاصة مع تقديم مصر كل ما يمكنها في هذا الصدد, وإثباتها بما لا يدع مجالا للشك أنها آمنة تماما, منوها إلي زيارة رئيسة البرلمان الروسي إلي القاهرة يومي4 و5 مارس المقبل, وحدوث نقاش موسع معها حول مستجدات العلاقة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإيطالية, نقل سعيد عن شكري, قوله: إن هناك تعاونا يجري علي أقصي حد ممكن, مع إمداد الجانب المصري لنظيره الإيطالي بكل المعلومات, متابعا: ماينفعش مصير الشعبين يتحدد بهذه الطريقة, ومصر تحاول الوصول إلي الحقيقة, ولم تستسلم لفكرة تقيد قضية ريجيني ضد مجهول.
بدوره, قال النائب طارق الخولي, أمين سر اللجنة: إن وزير الخارجية نفي التصريحات الصادرة مؤخرا من الجانب الإسرائيلي عن توطين الفلسطينيين بسيناء, قائلا: إنها ليست محل تحقيق من الجانب المصري, خاصة أنه من غير المتصور أن يتم التنازل عن أي شبر من الأراضي المصرية, وإن مغادرة السفير الإسرائيلي للقاهرة تصرف من جانب واحد.
وأضاف الخولي أن الوزير تطرق إلي العلاقات المصرية الإيرانية, مؤكدا أن هناك اتصالات تجري مع طهران باعتبارها عضوا في منظمات دولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي, مشيرا إلي أن المشكلة الأساسية تتمثل في محاولات فرض إيران لنفوذها في الساحات العربية, وأن عليها مراعاة الشرعية الدولية بدلا من موجات توتر.
وفيما يتعلق بجهود استرداد الأموال من الخارج, قال الخولي: إن وزير الخارجية أوضح أن هناك عددا من النقاط القانونية المعقدة لدي الدول التي بها الأموال المصرية, وأن الوزارة تسعي حاليا لتذليل تلك العقبات.