تضامن النواب: السلع الاستفزازية وراء ارتفاع الدولار

دعت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلي الامتناع عن شراء السلع الاستفزازية, باعتبارها سببا رئيسيا في ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية, مؤكدة عدم مواجهة ظاهرة الغلاء, والتغلب عليها, إلا بتكاتف كل الجهود, في ظل صدور مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد في عديد من الملفات.
وقال د. عبدالهادي القصبي, رئيس اللجنة, خلال اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة للنواب أمس, إن الحكومة تعمل في ظروف وأوضاع استثنائية, وسط مطالبة الشعب لها ببذل مزيد من الجهد لرفع المعاناة عن كاهلهم, والتصدي لغول ارتفاع الأسعار.
وأوضح القصبي أن اللجنة تولي ذوي الاحتياجات اهتماما خاصا, في ظل حرص أعضائها علي خروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلي النور, بشكل يلبي جميع مطالب هذه الفئة داخل المجتمع, بهدف رفع المعاناة عنهم, وحفظ كرامتهم, مشيرا إلي أن القانون عرف ذوي الإعاقة, وتصدي لقضية توظيفهم بشكل كامل.
وأوضح القصبي أن اللجنة التقت ممثلي457 جهة معنية بذوي الإعاقة خلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن القانون, التي انتهت من مناقشته مؤخرا, وأرسلت نسخته النهائية إلي وزارة التضامن لدراسته, وإبداء رأيها حوله, ومن ثم عودته إلي البرلمان مجددا لطرحه علي الأعضاء بالجلسة العامة, تمهيدا لإقراره.
وأعلن القصبي عن تدشين ملتقي توظيفي لعدد من شركات القطاع الخاص في وقت قريب لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة, وهو بمثابة حل مؤقت لحين حصولهم علي نسبة ال5% المخصصة لهم بالوظائف الحكومية, بعد إعادة التوازن لأجهزة الدولة, ورفع الأعباء عن الموازنة العامة.
فيما طالب النائب مكرم رضوان بوضع تعريف مفصل للأشخاص ذوي الإعاقة, لمنع دخول فئات لا تنطبق عليها المواصفات ضمن المعاقين, والحصول علي حقوق ليست لهم, داعيا إلي زيادة الدعم المالي لشراء السيارات المجهزة, ومنحها للمعاقين من خلال الحكومة فقط, بعد ظاهرة حصول أشخاص وشركات علي السيارات مقابل منح المعاق مبلغا زهيدا.
من جانبه, قال محمد عثمان, ممثل التضامن الاجتماعي, إن الوزارة تلقت1260 طلبا للتشغيل من ذوي الإعاقة من غير العاملين ضمن حملة التشغيل والتوظيف, مشيرا إلي أن برنامج تكافل وكرامة جاء بديلا لغير القادرين من ذوي الإعاقة في الحصول علي فرصة عمل.
وعن دور رعاية الأيتام, أوضح عثمان أن نسبة الإشغال بعدد472 مؤسسة يبلغ67%, ما دفع د. غادة والي إلي إصدار قرارا بوقف الترخيص لمؤسسات جديدة, منوها إلي تدريب280 إخصائي اجتماعيا, وتخصيص401 إخصائي لحالات التدخل السريع, التي تدخلت في82 شكوي من دور أيتام بواسطة الخط الساخن, وأغلقت18 دورا منها جزئيا.