وسط حضور كبير من جانب القوي البرلمانية والأحزاب السياسية, يأتي في مقدمتهم وكيل مجلس النواب, السيد الشريف, رئيس ائتلاف دعم مصر, والمهندس محمد السويدي, والمهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن, والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد, وعدد من رؤساء الأحزاب, افتتح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار, المقر الجديد للحزب بمصر الجديدة مساء أمس. وقال خليل في تصريحات لالأهرام المسائي: إنه بعد تدشين المقر الرئيسي الجديد للحزب, سيتم في الأسبوع المقبل افتتاح عدد من المقرات في الإسكندرية والغربية والأقصر وأسوان, مشيرا إلي أن الحزب يحترم القانون ولوائحه, من خلال قيام لجنة الانضباط الحزبي بعملها تجاه مخالفة أي عضو للشروط الموجودة. وأضاف أن أزمة الحزب مع المهندس نجيب ساويرس تم إغلاقها بالكامل, ونريد أن نركز ونعتمد علي البناء, لكي نكون حزبا يشارك المواطنين مشكلاتهم ويخدم الوطن, ويسهم في تقديم الحلول اللازمة للجميع. وأشار إلي أنه تم تحويل ساويرس إلي لجنة الانضباط الحزبي, للتحقيق معه فيما فعله تجاه الحزب وأعضائه, مؤكدا أنه لا يتدخل في شئون عمل هذه اللجنة, وأن ما ستنتهي إليه سيتم الالتزام به, ومن أخطأ سيحاسب. وبشأن تمويل الحزب, قال رئيس حزب المصريين الأحرار: إنه يقوم حاليا بهذا الأمر منذ ما يقرب من8 أشهر, مضيفا: نحن كشعب مصري لا يباع ولا يشتري, وليس من الممكن أن يتم الضغط علينا بالأموال ومن يراهن علي ذلك فهو مخطئ, مشددا علي أن الشعب المصري طيلة عمره شعب حر وقوي. وتمني رئيس حزب المصريين الأحرار, أن تقوم الأحزاب علي أعضائها, وفكرة المساهمة فيها فهذا شيء محمود, لكن أن يقوم فرد واحد بالإنفاق علي حزب أو قناة فهو أمر لا يجوز علي الإطلاق, وقال: إنه يعمل علي تطبيق السياسة النظيفة المحترمة, وإن ما يطلبه الأعضاء هو ما يقوم به. من جانبه هنأ النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, رئيس لجنة حقوق الإنسان, أعضاء الحزب بالمقر الجديد, وقال: إننا نقول لمصر من هذا المقر الجديد, إننا خدام الشعب, وسنعمل بكل قوتنا مع مجلس النواب الذي انتخبنا لتقديم كل ما هو متاح من مشروعات للقوانين تسهم في الإفادة خلال الفترة القادمة. وأضاف عابد في تصريحات لالأهرام المسائي, علي هامش افتتاح المقر الجديد لحزب المصريين الأحرار مساء أمس: إننا سنتابع عمل الحكومة من خلال رقابة حقيقية, مشيرا إلي أن افتتاح المقر الجديد هو ميلاد جديد للحزب برجاله الصامدين والقادرين علي تقديم كل ما يهم مصلحة الوطن دون مقابل لأي مصالح شخصية. وأشار إلي ضرورة أن تتضمن الفترة المقبلة عددا من مشروعات القوانين المهمة مثل العنف ضد المرأة, والأطفال بلا مأوي, إلي جانب وجود قوانين للإصلاح الاقتصادي, والقوانين المكملة للدستور. وبشأن اتصالات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع لجنة العفو الرئاسي, أوضح أنه جري اتصال الأسبوع الماضي, واتفقنا علي مجموعة من الأسماء التي سيتم عرضها, كاشفا أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارا مبشرة للشباب الذين سيتم العفو عنهم, وستكون أعدادهم ضعف أعداد القائمة الأولي.