وزير التخطيط والإصلاح الإداري للصحفيين قبل التعديل الوزاري المرتقب:

توزيع كارت الفلاح بداية يوليو المقبل..ورفع الحد الأدني للأجور مشكلة زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلي2.9 مليون مستفيد في يونيو المقبل

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي, أنه سيتم إصدار كارت الفلاح وتوزيعه في بداية يوليو المقبل, موضحا أنه سيتم الانتهاء من ميكنة الحيازات الزراعية قبل نهاية يونيو القادم.
ولفت العربي, خلال المؤتمر الصحفي, أمس, إلي إن الحكومة تعد دراسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي حتي يتواكب مع التغيرات الجديدة وذلك مع بداية العام المالي القادم.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدني للأجور أوضح العربي, أن الزيادة قد تزيد من معدلات البطالة وتسريح عمالة, لافتا إلي أن القانون يرتبط بالحد الأدني للتأمين, وهو ما يحتاج لتعديل لقانون التأمينات والذي زاد بالفعل من160 جنيها إلي400 جنيه, ولكن الحل هو أن ترتبط الزيادة بمعدلات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن برنامج( تكافل وكرامة) يضم مليونا و200 ألف أسرة, ومستهدف إلي نهاية يونيو أن يتم ضم نحو مليون و700 ألف أسرة إضافية, لافتا إلي وجود برنامج للإسكان الاجتماعي يضم650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها أكثر من3 ملايين مواطن, بجانب التوسع وفقا لبرنامج الحكومة في القضاء علي العشوائيات ذات الخطورة الداهمة, والارتفاع بخدمات الصرف الصحي الذي يعاني منها الفقراء في الريف والصعيد ورفعها من15% إلي50% بمخصصات مالية كبيرة لحماية الفقراء.
وأكد العربي أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي شهدت تحسنا في نوعية النمو ليبلغ3.4%, موضحا أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حققت نموا بلغ3.4% ليصل الي513.9 مليار جنيه مقارنة ب496.8 مليار جنيه, وبالأسعار الجارية بلغ في الفترة من يوليو إلي سبتمبر نحو841.6 مليار جنيه, مقارنة ب710.5 مليار جنيه في الربع المناظر من العام الماضي, وانخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو لتصل الي2 نقطة مئوية مقارنة ب6.2 نقطة مئوية, خلال فترة المقارنة, كما ارتفعت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي لتصل إلي1.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل1% خلال الربع المناظر نتيجة كل من الاستثمار العام والخاص, وانخفضت المساهمة السلبية لصافي التجارة الخارجية من-2.1% إلي-0.4% ما ترتب عليه تراجع العجز في الميزان التجاري.
وعن أهم القطاعات التي حققت معدلات نمو موجبة, أشار العربي إلي أن قطاع الاتصالات نما بنسبة11.2%, والتشييد والبناء بنسبة8.2%, وتجارة الجملة والتجزئة ينسبة5%, والبنوك4.1%, وتراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة-1.6 وقناة السويس-1.8% والاستخراجات-3.4% والسياحة إلي-37.5%.
وأوضح أنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الجاري2016-2017 إلي4% مقابل5% قبل تحرير سعر الصرف, مشيرا إلي أهمية التركيز علي نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجاري وتراجع البطالة.
وأشار العربي إلي أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة بلغ نحو101.7 مليار جنيه, بزيادة27%, موضحا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص من هذه الاستثمارات بلغت67.9% من هذه الاستثمارات مقابل15.3% العام الماضي, فيما بلغ نصيب القطاع الحكومي نحو30.1%.
ولفت إلي أن قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية استحوذ علي24% من الاستثمارات المنفذة, وقطاع الاستخراجات البترولية نحو15%, والجزء الخاص بالخدمات الاجتماعية نحو12.4%, ومجال النقل والتخزين10.3%, والصناعات التحويلية حوالي10%.
وأكد وزير التخطيط أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجع الايرادات العامة بحوالي3.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي, بسبب تراجع المنح بنسبة96.1% والايرادات غير الضريبية بنسبة1.5%, كما تراجعت الايرادات الضريبية بنسبة0.6%, وارتفعت المصروفات بحوالي1.3% بسبب قيمة الفوائد بنسبة12.8% والاستثمار17% وشراء السلع والخدمات بنسبة10%.
وارجع الوزير ارتفاع متوسط معدل التضخم الي15.27% خلال الربع الأول من عام المتابعة مقارنة ب8.53 من العام المالي السابق, الي انخفاض قيمة الجنيه بنسبة13.7% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق عليه, مما نتج عنه زيادة تكلفة الواردات وارتفعت أيضا أسعار بعض السلع الغذائية مثل الدواجن والأرز واللحوم.
وقال, إن أرقام جهاز الإحصاء أوضحت أن معدل الفقر بلغ27.8%, موضحا أن الحكومة تحاول حماية الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة, ما يعني الحاجة إلي دعم نحو46 مليون نسمة من90 مليون نسمة, عبر دعم نقدي أو عيني.