وضعت وزارة الزراعة خطة إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وتخفيض نسب الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بزيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم الجديد إلي3.5 مليون فدان. وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن الوزارة جادة في دعمها للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وقصب السكر ولا يمكن أن تتخلي عن الفلاح بدليل زيادة أسعار التوريد لتلك المحاصيل مثل قصب السكر والقمح لضمان توفير هامش ربح للفلاح. ونفي أبو اليزيد ما يردده البعض من هروب الفلاح لزراعة المحاصيل سريعة الربح مثل الموز والفراولة قائلا: لا يمكن تقييم الوضع هباء هكذا بكلام مرسل فمثلا فدان الفراولة يكلف نحو50 ألف جنيه لزراعته وتسويقه يتطلب إمكانات خاصة لا يستطيع المزارع البسيط توفيرها وكذلك الموز فإنه يكلف نحو45 ألف جنيه للفدان, موضحا أن التقارير الرسمية تؤكد بوضوح هدف الدولة لزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاجية بشتي الطرق. وأشار إلي أن آخر تقرير لزراعة القمح كشف زراعة مليوني و906 آلاف فدان من إجمالي3.5 مليون فدان تستهدف الدولة زراعتها لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاستيراد منه, حيث احتلت محافظة البحيرة المركز الأول في زراعة القمح بإجمالي319 ألفا و302 فدان تليها الشرقية ب278 ألفا و267 فدانا والدقهلية ب233 ألفا و478 فدانا وكفر الشيخ ب220 ألفا و925 فدانا والفيوم ب183 ألفا و80 فدانا وسوهاج ب179 ألفا والمنيا ب160 ألفا والغربية ب149 ألفا و454 فدانا وآخرها النوبارية ب119 ألفا و120 فدانا. وأكد الدكتور أبو اليزيد أن تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والاعتماد علي الأساليب الحديثة ساهما في التوسع في زراعات القمح اعتمادا علي أهمية زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة والتي تحقق للفلاح زيادة في موارده المالية وللدولة زيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.