تواجه اللجنة المعينة لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر موقفا سيئا ربما يعتبر استكمالا للمواقف التي مرت بها الإدارة الحالية ولم تعرفها أسلافها علي مدار تاريخ القلعة الحمراء الذي يمتد لمدة110 سنوات بعد أن أصبح محمود طاهر رئيس اللجنة مطالبا بتسليم عضوها محمد عبد الوهاب إلي الأجهزة الأمنية الممثلة في وزارة الداخلية لتقديمه إلي العدالة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات خطيرة وصلت إلي حد ارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها8.650000 ثمانية ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه مصريبشكل متعمد لأحد البنوك لتصدر ضد المتهم سلسلة من الأحكام وهي الحكم الصادر من محكمة جنح النزهة رقم4909 لعام2013 والمنطوق غيابيا بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع10آلاف جنيه وجنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و50ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة وتم تأييد الحكم استئنافيا بالحكم الصادر في الجنحة رقم23185لسنة.2015 كذلك أصدرت محكمة جنح النزهة الحكم رقم4910لعام2013 في أول يناير من عام2013 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة5آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف في الجنحة رقم24005 لعام2015 جنح مستأنف النزهة. وأصدرت محكمة جنح النزهة علي عبد الوهاب الحكمالثالث برقم4907لعام2013 في25فبراير من عام2013 بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة5آلاف جنيه وغرامة5000جنيه لإيقاف الحكم. وجاء الحكم الرابع من محكمة جنح النزهة علي عضو اللجنة المعينة لإدارة الأهلي برقم4908 في اليوم ذاته التي أصدرت المحكمة حكمها الرابع لمصلحة البنك في قضيته مع عبد الوهاب لعام2013 وجاء أيضا بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه بدفع3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وأن يسدد للمدعي بالحق المدني مبلغ10آلاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. كما حكمت المحكمة علي محمد عبد الوهاب في الجنحة رقم4906لسنة2012 بتاريخ28يناير لعام2012 بثلاث سنوات مع الشغل وخمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. وجاءت الأحكام بعد قبول الاستئناف والمعارضة شكلا ورفضها موضوعا لعدم وجود ثمة دليل يناهض هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة إلي عضو اللجنة المعينة لإدارة الأهلي أو دفاع عن المتهم بارتكاب جريمة إهدار المال العام و الاستلاء عليه بشكل يهدد حركة استقرار اقتصاد الوطن خاصة أن البنك المنذر يعتبر قانونا أحد الأشخاص الاعتبارية وبذلك أصبح محمود طاهر رئيس اللجنة المعينة لإدارة الأهلي يتحتم عليه تسليم محمد عبد الوهاب أو الإبلاغ عنه حال ظهوره في النادي أو مشاركته في أي اجتماع للجنة المعينة لشرطة تنفيذ الأحكام التي تمثل السلطة التنفيدية لأحكام القانون خاصة أنه في حالة تجاهل رئيس اللجنة المعينة تنفيذ أحكام القضاء وعرقلتها سيندرج ذلك تحت مسمي التستر علي متهم وفي تلك الحالة سيواجه رئيس اللجنة المعينة وأعضاؤها عقاب الفاعل الأصلي. علي جانب آخر بات موقف المعينة صعبا, فبمجرد خروج عبد الوهاب سيكون وضعها غير قانوني ومازال موقف المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة غامضا تجاه هذه الأزمة والتي توجب عليه إبعاد عبد الوهاب وإيجاد مخرج للجنة طاهر التي تفتقد أدني شروط الاستمرار لقلة عدد أفرادها عن ستة أعضاء.
