أكدت الحكومة عدم صحة ما تردد حول زيادة أسعار الوقود وتحديد حصص شهرية من الوقود المدعوم للسيارات, وقال أشرف سلطان, المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن تلك الأخبار المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة, موضحا أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات يتم اتخاذها في إطار الإصلاح الاقتصادي, وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة حرصا منها علي عدم تناول معلومات غير صحيحة. من جانبه قال د.أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية: إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش متابعة الأسواق وضبط الأسعار ونزول المحافظين بأنفسهم لمتابعة المخازن والسلع الغذائية ومطابقتها بالواقع والأوراق الواردة من وزارة التموين وزيادة المنافذ وعمل كل ما من شأنه توفير السلع وعدم الاعتماد علي التقارير الورقية التي تصل للمحافظين. وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع مجلس المحافظين أن رئيس الوزراء أكد أن جميع المحافظين مسئولون عن جميع المشروعات التي تتم في المحافظة بصرف النظر عن ملكية أو تبعية المشروع لأي جهة حكومية, وأنه يتعين علي المحافظين سرعة إنهاء المشروعات وإزالة جميع المعوقات. وأضاف أن المجلس تناول ملف قري الظهير الصحرواي وعددها38 قرية وسيتم نقل ولاية هذه القري إلي المحافظات حتي يتمكن المحافظون من التعامل معها وتخصيص المساكن والأراضي للزراعة أو الحرف لتصبح هذه القري نواة لعمران جديد. وحول إذا ما كان الاجتماع قد تطرق إلي انتخابات المحليات المقبلة, أشار الوزير إلي أنه لم يتم التطرق لهذا الملف, وأن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال خاضعا للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, وأن الانتخابات سيتم تنظيمها فور إقرار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات. وخلال اجتماع مجلس المحافظين أعلن د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم, أنه سيتم دخول20 ألف فصل جديد الخدمة بحلول العام الدراسي القادم سبتمبر2017, حيث سيتم الانتهاء من تسليم1382 مشروعا تشمل إنشاء مدارس جديدة وإحلالا كليا لعدد من المدارس القائمة, فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية لعدد منها علي مستوي المحافظات, وهو ما سيسهم في دعم المنشآت التعليمية وتخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول. وناقش الوزير الرؤية الإستراتيجية للوزارة, والتي تستهدف توفير التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز, وذلك في إطار مؤسسي كفء ومستدام, يضمن بناء شخصية متكاملة قادرة علي التعامل مع مختلف المستجدات والتطورات التكنولوجية في مختلف المجالات. واستعرض تقريرا حول متابعة تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص, والتي تتضمن بناء200 مدرسة من إجمالي1000 بحلول عام2018, وتمت الإشارة في هذا الصدد إلي إحالة الملف بالكامل إلي وحدة الشراكة بوزارة المالية لمتابعة آخر مستجداته.