لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند حد تشديد الرقابة علي دور رعاية الأطفال بعد وقائع التعذيب التي تعرض لها الأطفال الأيتاملكشف المخالفات بعد واقعة تعذيب طفل جمعية الأورمان بالتجمع الخامس لكنها خاطبت وزارة العدل بمنح عدد من العاملين بالتضامن صفة مأمور الضبط القضائي بعد أن واجهت الوزارة العديد من المشكلات لتشديد الرقابة علي دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للجمعيات الأهلية. وقال مصدر بالتضامن: إن منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالوزارة سوف يتيح لهم الاطلاع علي المستندات والرقابة والإشراف وتمكنهم من دخول جميع أماكن العمل لتطبيق أحكام القانون. وأضاف أنه يمكن سحب جميع السجلات والأوراق الأصلية للمشرفين علي الأطفال والتأمينات الخاصة بهم, وطلب المستندات للفحص لتحقيق المصلحة العامة للأبناء الأيتام والعاملين. وأشار المصدر إلي أنه يمكن منح الضبطية لرئيس فريق التدخل السريع ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ومدير عام أو من ينوب عنهومدير الإدارة المركزية للأسرة والطفولة ومدير عام التأهيل الاجتماعي. ولفت إلي أنعددا محدودا من دور الرعاية بالجمعيات المخالفة تقوم بأعمال يصعب ردعها بصورة سريعة حيث لا يملك العاملون بالوزارة صفة الضبطية القضائية بالرغم من عمل العديد من المحاضر بأقسام الشرطة واتخاذ الموقف القانوني تجاه تلك الجمعيات المخالفة. وكانت غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, اتخذت عددا من الإجراءات لتشديد الرقابة علي دور رعاية الأطفال الأيتام التابعة للجمعيات الأهليةواتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ علي الأطفال من تعرضهم للتعذيببعدواقعة طفل الأورمان حيث تم عزل المديروتكليف إدارة جديدة وإحالة المشرفة إلي النيابة.
