خلال استقباله ممثلي27 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار

السيسي: مصر تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة وزير المالية يشيد بدور الصناديق في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية, مؤكدا حرص الدولة علي مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وفدا ضم ممثلين عن27 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار, يزور مصر بناء علي دعوة من المجموعة المالية هيرمس للتعرف علي مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية بحضور رئيس الوزراء, ومحافظ البنك المركزي, وعدد من الوزراء بينهم عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس أكد حرصه علي الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين, مشيرا إلي ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات, فضلا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.
وأوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود, والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية, مشيدا في هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.
وأفاد المتحدث بأن الرئيس استعرض خلال الاجتماع المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية, معربا عن تطلعه لأن تساهم صناديق الاستثمار في الدفع قدما بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة أخذا في الاعتبار ما توفره مصر من أحد أعلي نسب العائد علي الاستثمار في العالم.
من جانبه استعرض عمرو الجارحي وزير المالية, ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي, وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي, والتوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و أشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر, سواء المباشرة أو غير المباشرة, منوها إلي أن عددا من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل, إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وذكر المتحدث الرئاسي أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء, وطارق عامر محافظ البنك المركزي, عرضا خلال اللقاء الجهود التي تبذل علي مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له, سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.
كما أوضحا أن وجود إرادة سياسية قوية, وتنسيق وتجانس تام في العمل بين أجهزة الدولة المختلفة, إلي جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة هي العوامل التي ساعدت علي تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
كما أشارا إلي ما شهده الميزان التجاري من تحسن ملموس خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات, ونوها إلي خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة, وكذا برنامج الطروحات الذي تسعي إلي تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية, وذلك بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات, لافتين إلي ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والاقليمية.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال اللقاء الرد علي ما لدي ممثلي صناديق الاستثمار من استفسارات وتساؤلات حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.