أصدر النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, بيانا حادا يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون إن تيران وصنافير مصريتان, وأخري لمن يقولون غير ذلك. وقال محمد السويدي في بيانه مساء أمس: إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها بالعافية دون أن تترك أي مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار مستغلين في ذلك عواطف المواطنين, مؤكدا إن لم تقدم الحكومة المستندات القاطعة سنرفضها. وذكر البيان أن ائتلاف دعم مصر يؤكد استحالة اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات, ولا يمكن لأي عاقل أن ينتهي إلي رأي قبل الاطلاع علي الأوراق والمستندات. وقال السويدي: يجب علينا أن نتبع أصول الاختلاف وأدب الحوار وأن نستمع لجميع الآراء, مؤكدا أنه لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال, والنائب حر ومنتخب, ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء علي التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. وأضاف أن محاولة فرض الرأي الآخر بالاستباق هو ديكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا. وقال النائب محمد السويدي: علي المستوي الشخصي, لن أكون رأيا إلا بعد أن أري المستندات والأوراق وأن أطلع عليها بنفسي وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب في ذلك, بل إن ذلك هو الأصول وهذا ما يجب أن تسير عليه كل الأمور. وقال السويدي: وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية التي يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ من علي الوش, وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية, فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلي عمل ذلك فعلا ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك. وعلق السويدي: لا تدخل لنا في القضاء, ونحترم الفصل بين السلطات ويجب علي الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه, والمختص برقابة مدي سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها, ويجب ألا ننسي أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتمادا علي وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم أي مستندات في الدعوي حسبما سمعنا وقرأنا. وبالتالي فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتي الحكومة لنا لتقديم ما لديها, وإن ثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية, وإذا اقتنعنا بذلك فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة, وإذا لم نقتنع فسوف نرفضها بكل بساطة. ودعا محمد السويدي في نهاية بيانه الجميع إلي الاجتماع علي كلمة سواء وهي إعلاء الصالح الوطني واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر, وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.