تطور مفاجئ في أزمة الأدوية

في تطور جديد ومفاجئ لأزمة الأدوية, وزعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية أمس خطابا علي رؤساء قطاعات البيع بالشركة طلبت فيه اقتصار توزيع عمليات البيع لجميع المستحضرات علي50 علبة خلال الشهر كحد أقصي.
وبررت الشركة في الخطاب الذي تم تعميمه علي مديري الفروع وحصلت الأهرام المسائي علي صورة منه لجوءها إلي تلك الخطوة لانخفاض معدلات توريد الشركات المنتجة للأدوية المحلية علي أن يسري تطبيق القرار من يوم أمس الموافق3 يناير.
وفي سياق متصل أثار قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الخاص بغلق الصيدليات لمدة6 ساعات بدءا من منتصف الشهر الجاري انقساما في صفوف الصيادلة بين مؤيد ومعارض للقرار. فعلي جانب المعارضين رفضت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية القرار مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتطبيق فكرة إغلاق الصيدليات.
وقال الدكتور كرم كردي, ممثل أصحاب الصيدليات في الاتحاد العام للغرف التجارية: من حقنا أن نطالب برفع نسبة الربح ولكن لا نلعب باحتياجات وصحة المواطن فهذا أسلوب مرفوض تماما, مشيرا إلي أن التصريحات الصادرة عن نقابة الصيادلة بفرض غرامة100 ألف جنيه علي الصيدليات, التي لن تلتزم بقرارهم الباطل بإغلاق الصيدليات ست ساعات يعتبر قرارا غير قانوني وكأن لم يكن.
وأكد أن كل قرارات نقابة الصيادلة باطلة وغير قانونية ولن تحدث استجابة وخير دليل مشاركة جميع رؤساء شعب الصيدليات من المحافظات المختلفة في مؤتمر لا للإغلاق.. مصر أولا خلال الملتقي السنوي الأول.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السقا, نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن قرار رئيس الشعبة العامة في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن الشعبة ضد الغلق هو قرار فردي يمثل رأي صاحبه فقط دون أخذ رأي مجلس إدارة الشعبة وعددهم21 عضوا أغلبهم وافقوا علي الإغلاق الجزئي لمواجهة مافيا شركات الأدوية التي تهدف للربح السريع علي حساب المريض البسيط, موضحا أن القرار يخدم هذه المافيا التي تتحكم في سوق الدواء.
وأشار نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات إلي أن الدليل علي وقوف أصحاب مصانع وشركات الأدوية ضد الشعب والدولة هو الخطاب المرسل من الشركات والمصانع المنتجة للدواء إلي الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمسئولة عن توزيع الأدوية علي الصيدليات بتاريخ أمس الثلاثاء3 يناير2017, والذي يفيد بخفض هذه الشركات إنتاجها من التوريد للأدوية المحلية بحد أقصي50 علبة فقط لجميع المستحضرات خلال الشهر, وهذا القرار يعني إغلاق جميع الصيدليات إجباريا نظرا لعدم وجود أدوية, وهو ما يمثل كارثة ضحيتها المريض المصري البسيط.
وأضاف الدكتور أحمد السقا أننا كأعضاء الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات التابعة للغرف التجارية: نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدعم قطاع الأعمال الخاص بالدواء حتي يكون لدينا البديل في ظل تلاعب وضغوط الشركات والمصانع المنتجة التي تبحث عن الربح الفاحش دون أي وازع أو ضمير وطني يراعي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.