البورصة تخسر‏10‏ مليارات جنيه

واصلت أسهم البورصة هبوطها للجلسة الثالثة علي التوالي حيث أنهت تعاملاتها أمس علي انخفاض قدره‏3.17 %‏ مسجلة حجم تداول بقيمة‏483‏ مليون جنيه لأسهم داخل المقصورة ليخسر رأس المال السوقي في البورصة ما يقرب من‏10‏ مليارات جنيه في جلسة أمس‏.‏
وسجل الاجانب مبيعات بقيمة تجاوزت‏155.4‏ مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة‏135.8‏ مليون جنيه بينما سجل المصريون قيمة مبيعات وصلت الي‏291.9‏ مليون جنيه مقابل مشتريات‏303.7‏ مليون جنيه كما تم إيقاف التعامل علي ما يقرب من‏51‏ سهما لمدة نصف ساعة أثناء جلسة أمس بسبب تجاوزهم نسبة‏5%‏ والتي كانت في أغلب الأسهم في الاتجاه الهبوطي‏.‏
وأكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الشركات العقارية التي تتم مقاضاة رؤسائها في قضايا متعلقة بأراض كانت مملوكة للدولة لن تتأثر ماليا بشكل كبير بأحكام القضاء خاصة وأن أحكام المحاكم لن تلزم مساهمي هذه الشركات بالسداد الفوري وإنما سيتم تحميل الالتزام المادي علي قوائم الشركات المالية لفترة زمنية طويلة وليس بشكل فوري‏,‏ وبالتالي فتأثير ذلك علي الدخل السنوي للشركات سيكون محدودا نوعا ما‏.‏
وتعليقا علي الجلسة أوضح هيثم عبدالسميع خبير أوراق مالية أن المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض‏162‏ نقطة في جلسة أمس ليكسر نقطة دعم مهمة والموجودة عند منطقة‏5000‏ نقطة متجها الي الأسفل مؤكدا أن هناك أزمة واضحة في السيولة الموجودة في السوق مما تسبب في انخفاض حجم التداول‏.‏
ومن جانبه قال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن جلستي أمس وأمس الأول من أسوأ الجلسات التي مرت بها البورصة منذ عودة التداول مؤكدا أننا نواجه أزمة حقيقية في ظل الأوضاع الراهنة التي تنظر الي رجال الاعمال والشركات نظرة انتقامية لا تهدف إلا لإرضاء المواطنين علي حساب الاقتصاد مشيرا الي خطورة عدم مراعاة الدقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية وقضايا الشركات ورجال الاعمال لأنه يتسبب في التأثير علي سمعة مصر الاقتصادية وبالتالي قدرتها التنافسية في العالم علي جذب الاستثمارات الاجنبية التي نحتاج اليها بشدة‏.‏
وانتقد عيسي الطريقة التي يتبعها القائمون علي التحقيق في قضايا الفساد وعدم تحري الدقة في بعض الأمور بالاضافة الي التسرع في اتخاذ بعض الاجراءات والتشهير والاعلان عن أسماء رجال الاعمال وزصحاب الشركات المقيدة في البورصة مؤكدا أن من أهم اسباب انهيار البورصة علي مدي الجلستين الماضيتين هو إدراج اسم أحمد هيكل رئيس مجلس ادارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ضمن قائمة الممنوعين وسحب أرض سهل حشيش من شركة المنتجعات السياحية بسبب رئيسها السابق ورجل الاعمال ابراهيم كامل رغم أن الشركة تمتلك تلك الارض منذ‏15‏ عاما كذلك الحديث عن أرض مدينتي التابعة لشركة هشام طلع مصطفي مما أثار المخاوف عند المستثمرين ورجال الاعمال من امتداد مظلة الاتهامات والتحقيق الي كل رجال الاعمال والشركات وهو يتسبب في التأثير سلبيا علي استمرار عجلة الانتاج والتوسع في المشروعات وجذب مستثمرين جدد‏.‏