كعادته منذ صغره يجيد التخفي وحب الاستيلاء علي نقود زملائه دون مجهود..ظل في غيه حتي بعد أن تجاوز عقده الخامس.. لكن الأمر اختلف في الشكل.. فرأفت يريد طريقة مستحدثة يجني من خلالها أموالا كثيرة بمجهود أقل..فكر في غطاء لتلك الطريقة ففتح محلا للعطور لكي يمارس من ورائه هوايته القديمة. قرر رأفت أن يقسم نشاطه غير المشروع بين محل العطور الذي سيلتقي فيه بزبائنه الذين يريدون محررات غير رسمية وبين بيته الذي خصه بكل ما يستلزم هذا النشاط من اسكنر وبرنتر وأكلاشيهات وأختام مزورة. تزامنت بداية نشاط رأفت مع ما واكب ثورة25 يناير من انفلات أمني وهو الأمر الذي جعله يعتقد أنه في مأمن من الأجهزة الأمنية فقد عقد العديد من الصفقات لكنها كانت بمثابة ماء مالح لا يثمن ولا يغني من جوع. كانت البداية, ورود معلومات إلي المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادها أن المدعو رأفت نصر محمود54 سنة تاجر عطور ومقيم بباب الشعرية وحاليا200 شارع بور سعيد السيدة زينب والسابق اتهامه في20 قضية آخرها تبدبد والمحكوم عليه في15 حكم حبس جزئي تبديد وشيك بإجمالي حبس14 سنة و4 شهور يقوم بتزوير المستندات والشهادات التعليمية وتقليد الأختام والتأشيرات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة والجامعات باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة طباعة حديثة وترويجها علي عملائه مقابل مبالغ مالية متخذا من مسكنه الكائن بالسيدة زينب مكانا لمزاولة نشاطه. تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي أمر بتشكيل فريق برئاسة اللواء هشام لطفي نائب مدير الإدارة لجمع التحريات. بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد خلف معاون المباحث بصحبة ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطه أثناء تواجده بمسكنه وبتفتيش الشقة عثر علي25 خاتم وأكلاشيه مقلدة ومنسوب صدورها لعدة جهات منها لجهات وزارة الخارجية الإدارة القنصلية قسم التصديقات وقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت ووزارة التربية والتعليم قسم التصديقات بدولة الكويت وسفارة المملكة العربية السعودية التصديق القنصلي ووزارة الخارجية القنصلية العامة بدبي وكلية الصيدلة جامعة عين شمس وكلية التجارة جامعة القاهرة, ومحررات أخري كثيرة. بمواجهته أمام العميد محمد الشرقاوي مفتش المباحث اعترف بتزوير المستندات المضبوطة المنسوب صدورها للجهات الحكومية وترويجها علي عملائه مقابل مبالغ مالية, تم تحرير المحضر اللازم وإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بإحالة المتهم إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.