الرقابة الإدارية تواجه فساد المشروعات الإنتاجية بالمحافظات

كشفت الحملات التفتيشية التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية ببعض المحافظات أمس علي عدد من المشروعات الإنتاجية الخاسرة عن مخالفات إدارية وإهمال شديد تسبب في توقف الإنتاج وتراجعه بعدد من محطات التسمين ومزارع الماشية بالسويس والأقصر وأسيوط.
ففي السويس نظم مكتب الهيئة حملة تفتيشية بقيادة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية ضمت الدكتورة عزيزة عثمان مديرة الطب البيطري بالسويس, والدكتور محسن كامل رئيس قسم تفتيش اللحوم, علي المشروعات الإنتاجية التابعة لصندوق الخدمات بالمحافظة والتي تمثل موردا مهما من موارد الصندوق, والتي استهدفت فحص المشروعات العاملة وأسباب انخفاض الإنتاج والأرباح, ومعرفة الجوانب السلبية وأسباب تباطؤ المناقصات واحتياجات كل مشروع ومعوقات توفيرها, للوصول إلي الإنتاج والأرباح المستهدفة.
وقد بدأت الحملة جولتها المفاجئة بتفقد محطة تسمين الماشية بالقطاع الريفي في حي الجناين, والتي تعمل علي تسمين رءوس الماشية وبيعها للجزارين, مع الاستفادة من ألبانها من خلال بيعها للمحال التجارية.
وعرض الدكتور محمود رمضان مدير المحطة مشكلاتها المتمثلة في تهالك السور الجانبي واضطرارهم الي وضع الاعلاف كحائط بديل عن السور, فضلا عن ضعف الإنتاج من اللحوم والألبان بسبب تردي حالة العنابر الثلاثة الخاصة بصغار الماشية, والإناث التي تدر الألبان, كون تلك العنابر مكشوفة ولا تستوفي شروط الرعاية لصغار الماشية.
وأشار إلي أن المحافظة انتدبت لجنة لفحص المحطة, وحددت500 الف جنيه تصرف من صندوق الخدمات لتطوير العنابر وإنشاء سور, لكن لم تصل المقايسة بالمبلغ.
كما تحتاج المحطة الي سلالات جديدة من الماشية, تمتاز بقدرة أعلي علي إنتاج الالبان واللحوم, حيث تعتمد المحطة في الوقت الحالي علي تناسل السلالات الموجودة منذ بدء عملها. مشيرا إلي أن محطة التسمين تعاني ضعف البنية التحتية, وتهالك معدات رأس المال, وأجهزة حلب الألبان والتي لم يتم تغييرها منذ انشاء المحطة في الثمانينيات, بجانب حاجة المبني الاداري الي أعمال تطوير وصيانة شاملة, علاوة علي ذلك شهدت الأرض التابعة للمحطة حالات تعدي عليها من قبل الخارجين عن القانون.
وأوضح ان المحطة لا تستفيد من المحال التابعة لها, والممثلة في محلين بسوق الأنصاري وشادر بمنطقة الترعة, حيث رفض المستأجرون لها دفع مديونياتها التي بلغت53 ألف جنيه.
وعقب ذلك توجهت الحملة الي محطة تسمين الدواجن بطريق السويس الإسماعيلية, والتي تم إنشاؤها عام1989, وتضم10 عنابر خمسة منها فقط مجهزة وتعمل وهي ضمن المرحلة الأولي لإنشاء المشروع, بينما الخمسة الاخري غير مجهزة للتسمين الدواجن. وهي موزعة داخل محيط المزرعة المقدر ب20 فدانا, حيث اشتكي المهندس محمد عبد العليم مدير المحطة من ضعف الموارد البشرية, حيث تضم المحطة3 إداريين, وعاملا يتولي عملية تشغيل العنابر وتزويد خطوط العلف ومساقي المياه, وسوف يغادرون المحطة خلال أقل من عام لبلوغهم سن المعاش, دون وجود عمالة بديلة من المفترض ان يتم تدريبها علي العمل, بجانب12 عاملا أخرين بعقود و9 عمال باليومية مقسمين علي ورديتين, وهو عدد لا يتناسب مع حجم العمل بالمحطة المقسم علي خمسة عنابر تسمين.
وكشفت الحملة تهالك بعض المعدات الخاصة بخطوط الإنتاج, وعدم توافر قطع غيار بديلة لها, بجانب افتقاد المحطة لعامل فني ميكانيكا مدرب علي صيانة تلك الأعطال وقيام عامل التشغيل بذلك طواعية بحكم الخبرة التي اكتسبها في العمل, بجانب عدم توافر مولد احتياطي للتشغيل, اذا ما تعطل المولد الرئيس بشكل مفاجئ, وكان من المفترض ان يتم نقل المولد الرئيس بمحطة إنتاج البيض المغلقة, الي محطة التسمين.
كما تبين للحملة تردي حالة خزان المياه الرئيسي المغذي للمحطة بطاقة استيعابية45 مترا مكعبا, وحاجته الي عملية ترميم وصيانة شاملة, بينما يعيب الخزانات الصغيرة, التي أنشأتها الشركة المنفذة للمحطة, ضعف الضغط المطلوب لضخ الماء وصغر قدرتها الاستيعابية.
وقد طالب القائمون علي المحطة بتطوير نظام تبريد الحالي الذي يعمل بالرشاشات, الي نظام التبريد بالخلايا الكرتونية خلال فصل الصيف, حيث تتسبب الحرارة المرتفعة في نفوق عدد كبير من الدواجن.
وفي الأقصر, قامت لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية تضم أعضاء من التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية ومديريات الطب البيطري والصحة والزراعة بتفقد المجزر الآلي بمدينة القرنة والمزرعة النموذجية بمدينة أرمنت للوقوف علي أسباب توقفهما عن التشغيل, خاصة وان هذه المشروعات هدفها رفع القيمة الإنتاجية والاستثمارية بالمحافظة.
وقد انتهت اللجنة لتحديد أسباب توقف المجزر الآلي, والتي تمثلت في عدم وجود خط الإنتاج الآلي وجار التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير أحدث تكنولوجيا لتشغيل المجزر.
وأشارت اللجنة إلي ان هذا المجزر سيخدم المحافظة بأكملها وسيوفر بيئة صحية لعمليات الذبح والتخلص من الحيوانات المريضة والنافقة من خلال المحرقة التابعة له.
أما بالنسبة للمزرعة النموذجية المتوقفة, فأرجعت اللجنة سبب التوقف إلي عدم توافر الاعتمادات المالية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل.
فيما قامت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط أمس بحملة مفاجئة استهدفت مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة للوقوف علي مدي سير العمل بها ورصد الإمكانات المتاحة ومدي توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين, فضلا عن الوقوف علي حجم المشكلات التي تعرقل سير العمل بتلك المحطات التي تستهدف توفير احتياجات المحافظة من اللحوم البلدية.
وأكد المقدم محمد فراج أن الحملة رصدت الحالة الإنشائية لمزرعتي قرية بني مر بمركز الفتح وقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب لتربية الماشية( العجول البقري والجاموس) وتم الاطمئنان علي توافر المعدات اللازمة للإنتاج والحجم الإجمالي للإنتاج سنويا ومدي تناسبه مع نشاطهما, خاصة ان تلك المزارع تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة بالشكل الأمثل الذي يفي بالهدف الذي أنشئت من أجله,
مشيرا إلي أنه تم الاستماع إلي شرح من مدير المحطة حول الكميات الواردة من الأعلاف ومكونات الإنتاج والبيانات الوظيفية لجميع العاملين فيما شددت لجنة الهيئة علي أهمية النظافة الدورية والمستمرة لمحطة الثروة الحيوانية وإزالة جميع المخلفات الناتجة من تربية الماشية وتقديم أفضل الخدمات البيطرية من حيث الفحوص والتطعيمات للحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة.