تجدد الخلاف بين الشيحي ونصار حول خانة الديانة

تجدد الخلاف بين الدكتور أشرف الشيحي, وزير التعليم العالي, والدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة, حول خانة الديانة أمس, وذلك بعد تأكيد الوزير خلال اجتماعه باللجنة الدينية للبرلمان أهمية وجود خانة الديانة في بعض الأوراق الجامعية وتأييده التوصية الصادرة عن اللجنة الدينية للبرلمان حول هذا الأمر.
وردا علي التوصية التي أصدرتها اللجنة في حضور الشيحي بعودة خانة الديانة للمستندات الجامعية وأهميتها, قال رئيس جامعة القاهرة: إن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة, ولن يتم إلغاؤه إلا بحكم قضائي.
وأضاف في تصريحات أمس: من يملك التعقيب علي القرار جهتان أساسيتان, أولاهما صدور حكم قضائي بإلغاء القرار بناء علي طعن مقدم إلي المحكمة, والأخري ترتبط بوجود نص في قانون تنظيم الجامعات يتعارض مع حذف خانة الديانة, والقرار لم يخالف قانونا أو لائحة لأنه ليس في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا.
وتابع: إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يصدر قانونا بذلك أما توصية لجنة الشئون الدينية فهي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه ومع كامل تقديرنا واحترامنا للجنة فإنالتوصية لا تنال من سريان القرار باعتبار أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة55 من قانون تنظيم الجامعات وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية و لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.