إنشاء مجلس أعلي لتنظيم تداول وتصحيح البيانات

الإصلاح التشريعي تنتهي من قانون حرية نفاذ المعلومات

تحسم لجنة الإصلاح التشريعي مواد مشروع قانون حرية نفاذ البيانات والمعلومات, خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة الفنية للجنة, برئاسة المستشار مجدي العجاتي
, وزير الشئون البرلمانية, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء, ثم إرساله إلي مجلس النواب.
وقال المستشار هشام حلمي, الأمين العام للجنة, إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات; حيث أعدت الأمانة الفنية برئاسة العجاتي تقريرا فنيا كاملا, يتضمن مقارنة مواد المشروع بتشريعات أجنبية, من خلال لجان دراسة تابعة لها, للوقوف علي تشريعات وتجارب الدول المشابهة.
وأشار حلمي إلي أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة القانون ستمنح الفرصة كاملة لكل المؤسسات والجهات المعنية, لإبداء رأيها في مواده, من خلال عقد جلسات استماع, وإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين, لدراسة كل جوانب القانون قبل إحالته.
وأوضح حلمي أن جلسة اليوم تأتي استكمالا لجلسات سابقة عقدتها اللجنة, للوصول إلي الصيغة النهائية لمواد القانون, بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتخطيط والثقافة, خاصة بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات. وتنص مواد القانون علي حرية تداول المعلومات, عدا المتعلقة بمسائل الأمن القومي, وحماية الخصوصية, والعلاقات التعاقدية, والمهنية, والتحقيقات القضائية, والتجارب والاكتشافات العلمية, وتقرير الحق في أي بيانات أو معلومات عامة يحفظها أي من الكيانات أو الأشخاص المخاطبين بالقانون.
ويستحدث القانون مجلسا أعلي للبيانات والمعلومات, لتنظيم أمور الإفصاح, وتداول وتصحيح البيانات والمعلومات, وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية العامة, ويحدد مقره الرئيسي بقرار من رئيس الجمهورية, مع إنشاء فروع له, ومكاتب بجميع أنحاء الجمهورية.
ويقترح القانون استثناء أجهزة المخابرات العامة والحربية, ووزارة الدفاع, ومجلس الأمن الوطني, وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية, من المخاطبين بأحكام القانون, علي أن تضع كل منها قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي بحوزتها, وتقرير طرق ومواعيد إتاحتها.