أورام الكورنيش يثير أزمة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي

في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الصحة زيادة عدد مراكز الأورام التابعة لها علي مستوي الجمهورية وإجراء توسعات بمعهد ناصر وحل مشكلة المبني الجديد المجاور لمعهد ناصر
والمكون من13 طابقا والمتوقف منذ عشرات السنين,خرج الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة والسكان أمس بتصريح غريب بأنه سيقوم بمنح قسم علاج الأورام بطب عين شمس, مبني بمعهد ناصر, مكونا من10 أدوار, علي النيل ليكون مستشفي للأورام مخاطبا الأطباء قائلا: خذوا الرسومات وشغلوه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن مشكلة المبني الجديد المجاور لمعهد ناصر والمكون من13 طابقا, مجهز علي أعلي مستوي ومنشأ منذ أيام الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ورفض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق تسلمه لوجود مشكلات, الأمر الذي أدي إلي قيام الشركة المنفذة للمبني بفرض حراسة ومنع أي شخص من دخوله واللجوء للتحكيم والحصول علي حكم ب22 مليون جنيه.
وأكد أن الوزارة ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة قامت بخطوات جادة لحل الموضوع خاصة أن المبني معمول بنظام الغرف الفندقية وتم تعديل رسوماته لاستغلاله في العديد من الأمور من جراحات تخصصية ومبني لعلاج الأورام تابع لوزارة الصحة.
كان الدكتور أحمد محيي القاصد, رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أكدأنه تم العمل علي حل المشكلات القانونية التي تعطل استكمال إنشاء المبني, وأنه من المقرر استكماله بحيث يكون وحدات متخصصة كامتداد لمستشفي معهد ناصر.
وأبدي عدد كبير من قيادات وزارة الصحة رفضهم الشديد لتصريحات الوزير قائلين: إن المبني ملك لمعهد ناصر التابع لوزارة الصحة فكيف سيتم نقل تبعيته إلي كلية طب عين شمس متسائلين عن السبب الذي أدي إلي قيام الوزير باتخاذ مثل هذا القرار هل بسبب كونه عميدا سابقا لكلية الطب بعين شمس ويريد أن يخدم بيته أي كليته؟!
وذكر مصدر بوزارة الصحة أنه سبق وتم تقديم مقترح قبل ذلك بنقل تبعية بعض المستشفيات الجامعية بالمحافظات إلي وزارة الصحة قامت الدنيا ولم تقعد رافضا تماما هذا الإجراء خاصة أن الوزارة تحاول جاهدة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي وأنها هي المسئول الأول عن الصحة في مصر وأن قرار إنشاء المستشفيات الجامعية في المقام الأول لتكون تعليمية وليس لتقديم الخدمة الطبية إنما المنوط بتقديم الخدمة الطبية هي وزارة الصحة.