بدأت الجهات الرقابية والنيابة العامة التحقيق في جريمة تزوير حجة بيع230 فدانا من أراضي الأوقاف بالإسكندرية منسوبة للخديو عباس حلمي إلي أحد رجال الأعمال تورط في بناء أبراج سكنية عليها وبيعها بعشرات الملايين بالتواطؤ مع مسئولين موظفين بالشهر العقاري وآخرين بالمحليات. وكشفت مصادر مطلعة بلجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب, مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية تفاصيل الجريمة التي كشفتها اللجنة بالصدفة أثناء حصر أراضي الأوقاف بالإسكندرية وتبين أن أحد رجال الأعمال قام بتزوير حجة بيع منسوبة للخديو عباس حلمي لادعاء شراء230 فدانا من أراضي الأوقاف بالإسكندرية, وقام رجل الأعمال بمساعدة أعوانه المتورطين معه في الواقعة بإثبات تاريخ الحجة في12 ديسمبر1915 رغم أنه تم عزل الخديو قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر1914 مما دفع اللجنة إلي إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن رجل الأعمال المتورط في الجريمة تواطأ معه عدد من موظفي الشهر العقاري في تزوير الحجة الخديوية وقام باستغلال نفوذه وعلاقته مع موظفين بالمحليات بالإسكندرية في تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية علي جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية, ونجح في بناء3 أبراج سكنية عملاقة وبيعها للمواطنين وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان, صحة الواقعة وتم إبلاغ نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين. أكد أحمد أيوب, المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن اللجنة لا يوجد لديها حصر نهائي بمساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها, موضحا أنه من المتوقع أن تتجاوز مئات الآلاف من الأفدنة عقب انتهاء عمليات الحصر, مشيرا إلي أن الحصر المبدئي الذي وصل إلي اللجنة رصد وجود ما يزيد علي166 ألف فدان متعد عليها بمنطقة وادي النطرون بالبحيرة تحت سيطرة13 شركة ولم تتقدم أي منها بطلب تقنين لتوفيق أوضاعها القانونية.
