بعد ساعات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, والمهندس ياسر القاضي, وزير الاتصالات, موجها بسرعة إنجاز مشروع قواعد البيانات المتكاملة وفقا للجدول الزمني الموحد لتوفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة, علمت الأهرام المسائي أن الاتصالات ستنتهي من المرحلة الأولي من المشروع في شهر ديسمبر المقبل, ولاسيما أن الوزارة تعمل علي المشروع منذ عدة أشهر. وكشفت مصادر بوزارة الاتصالات أنه تم اختصار المدة المحددة للانتهاء من المشروع بعد لقاء الرئيس مع وزير الاتصالات أمس, ولاسيما أن أكثر من جهة تعاون الوزارة للانتهاء من قاعدة البيانات المتكاملة. وأشار المصدر إلي أن هناك نتائج جيدة تم حصرها من المرحلة الأولي ستلعب دورا رئيسيا في دعم شبكة الأمان الاجتماعي لمحاربة الفقر, ووصول الدعم للمستحقين وحماية الطبقات الأكثر فقرا. يأتي ذلك فيما تقترب الوزارة من إنشاء أول قاعدة بيانات لحصر الحالات الشخصية بحصر30 مليون حالة شخصية من إجمالي44 مليونا, إلي جانب الانتهاء من مشروع الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح بنهاية العام الجاري, بهدف تنظيم المنظومة الزراعية وتحقيق العدالة والمساواة لأكثر من6 ملايين مصري. كان الرئيس السيسي قد أكد أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعال بين جميع جهات الدولة في تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة وإنجازه وفقا للجدول الزمني الموحد, ولاسيما في ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته في توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة, فضلا عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية في المجتمع. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة علي استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة. وأفاد المتحدث بأن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم علي بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة, مشيرا إلي مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. وأوضح القاضي أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضا علي وضع السياسات بناء علي تحليلات دقيقة للمعلومات, فضلا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. ولفت إلي أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد, بالإضافة إلي تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه. وعرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع, والتي تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة, إلي جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية, علي أن تركز المرحلة الأخيرة علي دمج الأفراد والمنشآت العاملة في إطار الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي, مشيرا إلي أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من20 قاعدة بيانات وطنية. وأضاف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونيا وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء علي البيروقراطية, وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة, سواء أفرادا أو مستثمرين, مشيرا إلي مساهمة ذلك بفاعلية في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة.