استقر في يقين حسين أنه لا يستطيع تأمين مستقبله إلا بالعمل الملتوي خاصة بعد أن تقدم لإحدي الكليات العسكرية وتم رفضه لعدم توافر الشروط الصحية به. قرر حسين إنشاء مطبعة ليكون علي مقربة من تزوير الأوراق الرسمية وقام بشراء ملابس عسكرية لما لها من سمعة طيبة ونفوذ كبير كما قام بشراء جهاز لاسلكي وزعم أنه يعمل برئاسة الجمهورية ودار الحرس الجمهوري وجامعة الدول العربية حتي سقط أثناء مرور دورية الأمن وتفتيشها علي المطابع بمنطقة دار السلام ليدفع ثمن انحرافه. كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أنه أثناء قيام دورية الأمن بالمرور علي مكونات الأقسام وحال قيامهم بفحص مطبعة بيت الطباعة عثر بداخل المكتبة علي كارنيهات باسم حسين إبراهيم أحمد منسوب صدورها لرئاسة الجمهورية ودار الحرس الجمهوري وجامعة الدول العربية الاتحاد العربي للتدريب ووزارة التعليم العالي كما تم ضبط جهاز برنتر ألوان واسكنر وجهاز كمبيوتر لاب توب ومقص كارنيهات. تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام لطفي نائب مدير الإدارة لسرعة ضبط المتهمين. تم توجيه مأمورية برئاسة المقدم أشرف سيف رئيس المباحث لضبط المتهمين وتمكن ضباط المباحث من ضبط المدعو ريتش م. إ. إ العربي40 سنة أجنبي الجنسية عامل وبمناقشته اعترف بتزوير المضبوطات لصالح شخص يدعي حسين. تم بإرشاده ضبط الأخير أثناء تواجده بمسكنه وتبين أنه يدعي حسين إبراهيم41 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة والمحكوم عليه في قضيتي نصب وتبديد وعثر بمسكنه علي ملابس عسكرية خاصة بالقوات المسلحة عبارة عن بدلة زيتي اللون وغطاء رأس وجاكيت كاكي وآخر مموه برتبة عقيد واسبلايت برتبة مقدم وجهاز لاسلكي ماركة كينوود بالشاحن الخاص به وكراستي شروط بالالتحاق بكلية الشرطة بأسماء مختلفة وكراستين لكليات عسكرية بأسماء مختلفة ومبلغ438 ألف جنيه وصورة خاصة بالمتهم يرتدي الملابس الأميرية وبيده جهاز لاسلكي و11 هاتفا محمولا وجهازي كمبيوتر لاب توب وكارنيهات منسوب صدورها للحرس الجمهوري ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مزورة ورخصتي قيادة باسمه. وبمواجهته أمام العقيد عبد العزيز سليم ادعي أنه يعمل بالاتحاد العربي للتدريب العسكري التابع لجامعة الدول العربية ومحاضر بالاتحاد العربي ولم يقدم ما يفيد ذلك واعترف أمام العميد هشام قدري رئيس مباحث قطاع الجنوب بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين وإيهامهم بقدرته علي إلحاق ذويهم بكلية الشرطة والكليات العسكرية وأن المبلغ المالي المضبوط مقدم لبيع قطعة أرض ملكه. تم تحرير المحضر اللازم وإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بإحالة المتهمين إلي النيابة لمباشرة التحقيق.