للحد من انفلات أسعار السلع المستوردين تطالب الجمارك بتثبيت الدولار الجمركي عند10 جنيهات

طالبت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية مصلحة الجمارك المصرية بتثبيت سعر الدولار الجمركي علي السلع المستوردة عند10 او10 جنيهات و50 قرشا كحد أقصي لمدة لا تقل عن6 أشهر كحد أدني وعدم احتسابه علي السعر الرسمي بعد تحرير سعر الدولار للحد من ارتفاع اسعار السلع خاصة بعد زيادة اسعار الطاقة التي ستزيد تكلفة نقل السلع.
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن الجمارك التي كانت تحصلها المصلحة من المستوردين يتم احتسابها وفقا لسعر صرف الدولار بالسوق الرسمية الذي كان يصل الي878 جنيه وبالتالي فان الفجوة السعرية زادت بعد وصوله حاليا الي نحو15.75 جنيه الامر الذي ينعكس علي اسعار السلع, حيث ان سعر السلع كان يتم حسابه وفقا للسوق السوداء ولكن الجمارك كان يتم احتسابها بالسعر الرسمي الامر الذي سيزيد سعر السلع بالزيادة نفسها.
وأوضح ان التجار يحتاجون الي مهلة لتوفيق الاوضاع والعمل بشكل تدريجي حتي لا تزيد الاعباء علي كاهل المواطن خاصة ان اية زيادة في الاسعار يتحملها المواطن البسيط في النهاية الذي يجب مراعاته خلال الفترة المقبلة في ظل جنون اسعار السلع الفترة الماضية.
وأكد ان الدعوة الي تثبيت السعر عند14 جنيها التي نادي بها عدد من الاقتصاديين غير مجدية خاصة ان هذا السعر يعتبر مرتفعا فلابد من وصوله الي10 جنيهات كحد اقصي, قائلا: علي مصلحة الجمارك النظر للبعد الاجتماعي والتفكير في مصلحة المواطن لوقف ارتفاع اسعار السلع
وتابع: خاصة مع قرارات رفع اسعار الطاقة منها السولار وبنزين80 التي ستزيد تكلفة نقل السلع, مشيرا الي ان جميع هذه الزيادات في الاسعار تحمل في النهاية علي سعر المنتج النهائي التي يعاني منها المواطن البسيط في ظل تدني الاوضاع الاقتصادية للاسر المصرية.
وأشار الي ان المواطن لا يحتمل اية زيادات جديدة في الاسعار وهو الامر الذي علي الحكومة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توفير السلع للمواطنين بسعر معقول نسبيا.