اقتصادية وطاقة النواب تطالبان الحكومة بالتراجع عن زيادة سعر السولار

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس, بضرورة عدم إصدار الحكومة لقرارات اقتصادية منفردة العام المقبل, دون مشاركة البرلمان, بعد قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل برفع أسعار الوقود دون الرجوع إلي المجلس.
وقال المهندس طلعت السويدي. رئيس اللجنة, إنه لا يمكن قبول نفس الأسلوب والأداء في حال اتخاذ قرار مماثل مستقبلا بهدف الإصلاح الاقتصادي. مشيرا إلي أن التوصيات تضمنت الاهتمام بتوصيل الغاز للمنازل بشكل أكبر, لتخفيف الضغط والإقبال علي أنبوبة البوتاجاز, والتراجع عن قرار زيادة سعر السولار, مراعاة لمحدودي الدخل. من جانبه, استبعد المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون البرلمانية, العدول عن القرارات الأخيرة, قائلا إنه أمر مستحيل, وأن الحكومة ستتخذ الفترة المقبلة عددا من الإجراءات لمعالجة آثار تلك القرارات, مع توجيه مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق وأسعار المواصلات.
وأشار العجاتي إلي أن القرارات الأخيرة كان لا بد من إحاطتها بالسرية, مثلما يحدث في جميع أنحاء العالم, حتي لا يتم استغلالها من جانب بعض التجار, مؤكدا أن الحكومة أجبرت علي خفض الدعم عن المواد البترولية في إطار الإصلاح الاقتصادي.
ولفت العجاتي إلي عمل الحكومة حاليا علي مراجعة منظومة الدعم, بهدف وصوله إلي مستحقيه, والانتهاء من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي. منوها إلي وجود تعليمات واضحة بشأن تقشف الحكومة, بعد قرار تقليل التمثيل الدبلوماسي في الخارج بنسبة50%.
وكان النائب هيثم الحريري. عضو تكتل(25 30), قد أكد أن الحكومة لم تخطئ بشأن القرارات الاقتصادية التي جاءت في برنامجها, ووافق عليها البرلمان, مطالبا بعدم تقديمها كبش فداء, لأنها تنفذ سياسات, والبرلمان يمكنه تصحيح الأخطاء.
ورفض الحريري الحديث عن تغيير وزاري لامتصاص غضب الشعب, قائلا إن تغيير السياسات مقدم علي تغيير الحكومة, وأن المشكلة ليست في أشخاص الوزراء, ولكن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها البرلمان عند منحه الثقة لها, والموافقة علي قوانين الموازنة العامة, والخدمة المدنية, والقيمة المضافة.
وانتقد النائب علاء سلام, أمين سر اللجنة, عدم إخطار البرلمان بقرارات الحكومة مسبقا.
في سياق متصل, انقسم أعضاء اللجنة الاقتصادية حول القرارات, والتداعيات الناتجة عنها, وأكدت اللجنة في بيان, عقب اجتماع مغلق لها, أن مناقشات الأعضاء انتهت إلي ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم علي الوقود لحماية الفئات الأكثر احتياجا, وحتمية إعادة النظر في تخفيض الدعم علي السولار, لتأثيره السلبي علي كافة القطاعات.
وأعرب عدد من النواب عن غضبهم من الحكومة لتجاهلها البرلمان عند إصدار قراراتها, إلا أن د. بسنت فهمي دافعت عن قرارات الحكومة, مؤكدة في الوقت ذاته أهمية وضع مظلة حماية اجتماعية للبسطاء, ومحدودي الدخل لحمايتهم من جشع التجار والمحتكرين.