أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي,أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء, مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل والاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول علي التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور شاكر عرض خلال الاجتماع تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة, موضحا أن ذلك يعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم87 لسنة2015 والصادر في8 يوليو2015, والذي ينص علي فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص, كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة. وأضاف الدكتور شاكر أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة, بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز. وأوضح وزير الكهرباء أنه ستتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيا وماليا وإداريا بحيث تكون قادرة علي الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور شاكر قدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء, مشيرا إلي أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي, وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية. وعرض الوزير تقريرا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء, وعلي رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها, وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني. وذكر السفير يوسف أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية, مشيرا إلي توقيع العقود قبل نهاية العام. كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين, حيث أوضح أن العمل يسير طبقا للجدول الزمني المحدد, مشيرا إلي اتمام ربط محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات اللازمة, تمهيدا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري, بما يسمح بإنتاج4400 ميجاوات من مجمل محطات سيمنز الثلاث في ديسمبر2016, علي أن يتم إدخال بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعا خلال عام2017 إلي أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريا في مايو2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث14400 ميجاوات. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الاجتماع شهد أيضا استعراضا لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي بالنسبة للتوسع في استخدام لمبات اللد وتركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين علي ترشيد الاستهلاك. وفي هذا الإطار, عرض وزير الكهرباء نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك, موضحا أنها أدت إلي انخفاض أحمال الكهرباء في حدود1500 ميجاوات.