ما بين الواقع المر وزيادة معاناة المستهلكين في رحلة البحث عن السكر علي مدار الأيام الماضية, طالبت شعبة السكر بغرفة صناعة الغذاء باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة إلغاء الزيادات الجمركية التي قامت بها في بداية العام الحالي لتصل إلي20% لكل من السكر الخام أو السكر المكرر. وحمل رأفت رزيقة رئيس الشعبة ل الأهرام المسائي: مصانع إنتاج السكر سواء الخاصة أو التابعة للحكومة والتجار أزمة نقص السكر في السوق المحلية بسبب مطالبة جميع المصانع بوجود مخزون كبير في بداية العام وسط صعوبة تصريفه بما دفع الحكومة إلي رفع القيمة الجمركية للسكر الخام من2 إلي20%. وتابع: كما تم رفع القيمة الجمركية للسكر المكرر من10 إلي20% وسط ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء وارتفاع أسعار السكر عالميا وهو ما خفض من حركة الاستيراد بنسبة لا تقل عن45% في العام الحالي الذي بلغ إجمالي الاستيراد من السكر الخام حتي سبتمبر نحو400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي الذي تخطت فيه الواردات من السكر الخام800 ألف طن. وقال: بالإضافة إلي أن هناك تجارا محتكرين للسكر, فهناك تاجر قام بشراء سكر بنحو100 مليون إلي تفاقم الأزمة, كما أن المصانع استغلت رفع القيمة الجمركية ورفعت سعر طن السكر بعد انخفاض الواردات ليصل سعر الطن تدريجيا إلي6000 جنيه بعدما كان يباع ب4300 جنيها. وأشار إلي أن هناك مليون طن فجوة بين الطاقات الإنتاجية البالغة2 مليون و400 ألف طن وحجم استهلاك السوق بقدرة3 ملايين و400 ألف طن سنويا, لافتا إلي أنه ما كان يتم استيراده كان سكر خام تقوم مصانع إنتاج السكر بتكريره ثم بيعه في السوق المحلية. وأكد رزيقة أن السوق تحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة أو إجراء المصانع الحالية البالغ عددها7 مصانع بينهم مصنع تابع للقطاع العام وثلاثة مصانع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والباقي قطاع خاص بتوسعات في خطوط الإنتاج لتتمكن من زيادة الطاقات الإنتاجية لحل الأزمة وتجنب تكرارها في السنوات المقبلة. وأوضح أن مصر لديها ما يكفيها من المادة الخام المتمثلة في البنجر بالإضافة إلي أن هناك قصب السكر المستخدم في عمليات إنتاج السكر أيضا.
