سامر سليمان‏:‏ قانون الأحزاب يكشف فلسفة تقليدية ويسير في مسار التعديلات الدستورية

أكد د‏.‏عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دعمه للنظام الرئاسي كشكل لنظام الحكم في مصر‏;‏ مشيرا إلي أن الرئيس هو القادر علي معالجة المشكلات التي تواجهها مصر خلال المرحلة المقبلة.
مثل ارتفاع الأمية والانهيار في الصحة والتعليم الذي لم تشهده مصر منذ عام‏1805‏ حيث أن مصر ليست مثل دول أوروبا الشرقية حيث كانت مؤسسات الدولة المختلفة تعمل وكان حجم الأمية منخفضا كما أن الرئيس هو الذي يستطيع عمل التوازنات مع البرلمان كما أن البلاد التي طبقت النظم البرلمانية قد فشلت مثل العراق كما نجحت الدول التي طبقت النظام الرئاسي مثل لولا دا سيلفا في البرازيل وباكستان التي أطيح في انقلاب عسكري قاده نظام برفيز مشرف وتجربته الاقتصادية الناجحة‏.‏ موضحا أن النظام السابق لم يكن نظاما رئاسيا حيث كان دكتاتوريا وفاسدا‏.‏
وطالب د‏.‏الشوبكي بالتخلص من هواجس سيطرة القوي الدينية علي البرلمان المقبل ومن التحول لدولة دينية مشيرا إلي أن جميع المرشحين المحتملين للرئاسة قالوا‏:‏ لا للتعديلات الدستورية ويؤيدون قيام دولة مدنية‏.‏ مطالبا بالانحياز لخيار ما في التحول الديموقراطي ودفع ثمنه وتكاليفه‏.‏
واشار الشوبكي في الندوة التي أدارها د‏.‏ ابراهيم عوض بقاعة ايوارث بالجامعة الأمريكية أمس‏,‏ وقدم لها السفير نبيل فهمي في سلسلة حوارات التحرير لتجربة سالازار في البرتغال عام‏1974‏ وجميع الثورات الكبري تعرضت لعملية تحول ديموقراطي صعب ومتعثر واعتبر أن مسألة النقاء العرقي كارثة وتعليق حماية الأمن القومي علي جنسية الرئيس مشيرا إلي أن الرئيس السادات كانت والدته سودانية كما أن الرئيس الفرنسي ساركوزي من أصول مجرية كما أن ذلك يمثل نظرة دونية للمجتمع المصري‏.‏
كما طالب بأن يرسي شرط عضوية‏5‏ آلاف عضو لتأسيس أي حزب جديد علي الأحزاب ال‏24‏ القائمة والحالية حتي يمكن بناء واقامة جميع الأحزاب علي أسس سليمة‏.‏
وأعرب عن تصوره انشاء الأخوان المسلمين حزبين أو ثلاثة احزاب مؤكدا أن الإخوان سيدفعون اكثر من غيرهم استحقاقات التحول الديموقراطي‏,‏ وطالب بأن تمثل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد أعضاء برلمان وسياسيين وقانونيين غير اعضاء في البرلمان ليكون ممثلا لأطياف المجتمع المصري كله وليس القوي السياسية في البرلمان فقط‏.‏
وقال إن الثورات في معظم دول العالم لم تستأصل النظام القديم علي طريقة الثورة الفرنسية والبلشفية والايرانية عام‏1979‏ والثورة المصرية شهدت‏12‏ مليون ثائر وهو لم تشهده أي ثورة أخري في العالم حيث كان أكبر رقم للثورة‏7‏ ملايين ثائر فقط والثورات في امريكا اللاتينية مثل شيلي والأرجنتين لم تسقط أركان النظام الجديد
وطالبت د‏.‏نيفين مسعد نائبة مدير معهد الدراسات العربية بضرورة تكتل القوي السياسية المدنية لمواجهة الخلل في ميزان القوي السياسية الحالية الذي يميل لصالح التيارات الدينية مؤكدة ان هذا التكتل والائتلاف سيعمل علي تحقيق التوازن مطالبا بمواصلة المعارضة لأي خطوات تبدو مناهضة للثورة‏.‏
وأشارت إلي وجود مصالح متبادلة بين الاخوان والمجلس العسكري الحاكم ومايؤكده تشكيل وزارة د‏.‏عصام شرف الحالية والابقاء علي د‏.‏سيد مشعل مع السماح بمعارضة مواصلة محمد الصاوي وزيرا للثقافة رغم أنه لم يثبت عنه أنه فاسد‏.‏
وقالت إن المشكلة في التعديلات الدستورية هي في اجرائها دون حوار مجتمعي كما تم الاعلان عن الحوار الوطني دون الاعداد له وقالت إن ما يحدث في مصر علي غرار تولي الحاكم العسكري الأمريكي كول بريمر حيث الاعلا ن عن تعديلات ثم استفتاء سريع ثم تشكيل برلمان ثم صياغة دستور جديد وانتخابات برلمانية جديدة وهو ما اسقط العراق في مستنقع الطائفية‏.‏ واعتبرت أن الطرف الأضعف هو القوي المدنية مثل القوي السياسية الحالية وأشارت إلي عدم استشارة الصفوة السياسية بشأن خريطة طريق للمرحلة الانتقالية الحالية ولم يتم اجراء حوار حول قانون الأحزاب ولم يصدر توضيح لمسار العمل النقابي بعد الغاء القانون‏100.‏ محذرة من استبعاد انشاء احزاب عمالية واعتبرت مسألة ال‏5‏ آلاف عضو لعضوية أي حزب جديد مسألة عبثية‏.‏
واشارت إلي اعلان القوي السياسية الدينية وغير الدينية والمدنية سعيها لإقامة دولة مدنية رغم أن كلا له غرض في نفسه‏.‏
وعن موقف ايران ومرشدها خامنئي قالت ان الموقف الايراني من الثورة يتسم بالازدواجية حيث أيدت طهران الثور تين المصرية والتونسية ثم رفضت طلب حركة الخضر القيام بمظاهرة لدعم الثورتين حيث تم قمعها واعتقال كروبي وزوجته وموسوي وفرض الاقامة الجبرية عليهما كما أن النظام الايراني لم يتعامل بنفس الموقف مع البحرين حيث دخل في معركة سياسية مع السعودية واكدت أنه رغم وجود تشابه نظام مرشد الاخوان مع مرشد ايران الإ أنهما مختلفان في أشياء كثيرة‏.‏
ومن جانبه قال د‏.‏سامر سليمان مدرس العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ويسير في نفس مسار التعديلات الدستورية وتمثل بعض بنوده وصاية علي الشعب المصري وفي اختياراته اعتبر أن شرط أن يضم الحزب‏5‏ ألاف عضو يمثلون محافظات مصر كما ان اعلان أعضاء الحزب في صحيفتين يوميتين تكاليف تصل لربع مليون جنيه يمثلان قيدا كبيرا‏.‏ مطالبا بمواصلة الضغط الشعبي لتغيير القانون وتغيير أشياء اخري
كما طالب بأن تمثل الائتلافات الحزبية وتكتلاتها الليبرالية أحزابا حقيقية لمواجهة الأحزاب الدينية وعلينا فور ا الانخراط في احزاب مدنية‏.‏
وقال د‏.‏ابراهيم عيسوي الخبير الاقتصادي واستاذ التخطيط إن ما تكبده الاقتصاد في مصر‏-‏وفقا لتقديرات مختلفة‏-‏ منذ تنحي الرئيس السابق مبارك لمدة شهرين‏-‏يصل إلي‏37‏ مليار جنيه بمعدل‏610‏ ملايين جنيه وهو مايعادل‏9‏ ايام من الدخل القومي كما توقع تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو يصل إلي‏4%‏ في حالة توافر شروط الأمن وعودة الاستقرار واتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد والانتاج و شعور الناس بالعدالة مشيرا إلي أن الارقام السابقة مثل‏7%‏ كاذبة‏.‏ وأوضح انه في معظم تجارب الدول الكبري وبشهادة اقتصاديين كبار ومعروفين ان اقتصاد السوق كان معاديا للنمو وأدي لإفقار الناس وزيادة نسبة الفقر الذي يتراوح مابين‏50%‏ و‏60%‏ وما صاحب ذلك في فوارق شاسعة في الأجور وتوزيع الثروة‏.‏ كما أكد أن فلسفة الليبرالية الاقتصادية التي ينطلق منها اقتصاد السوق ليست ملائمة للدول في مرحلة النمو مثل مصر ومعظم النماذج الآسيوية الاقتصادية وما يطلق عليه النمو قد طبقت نمطا ونظاما اقتصاديا مغايرا تماما لفلسفة الاقتصاد الحر حيث تم التأكيد علي دور الدولة كمنظم ومراقب للعملية الاقتصادية ولكل دولة تطبيق النموذج الملائم لها وليس تطبيق نظم الدول الأخري فلكل دولة ظروفها‏.‏
وقال إن الثورة طالبت بتحقيق التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش بكرامة ومن ثم فالديموقراطية عليها ان تسعي لتحقيق مطالب الثورة والناس وهذا لم يتحقق في الفلسفة الاقتصادية للنظام السابق وهو اقتصاد السوق مشيرا إلي تصريحات رئيس الوزراء الحالي ووزير المالية بشأن التمسك بتلك الفلسفة التي قد تكون لطمأنة المستثمرين والتي سبق فشلها في جميع الدول‏.‏ واقترح برنامجا اقتصاديا بملامح واضحة ومتعدد المراحل للتعامل مع جميع مشكلات الجميع وخاصة المشكلات الفئوية والتي يمكن حلها بإقرار الحد الأدني للأجور مثل‏1200‏ أو بفرض الضريبة التصاعدية علي الأغنياء المطبقة شكلا حاليا وطالب ايضا إن يضم البرنامج طرق أبواب جديدة لزيادة موارد الدولة مثل ضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي انشطة غير انتاجية مثل بيع وشراء الأراضي وزيادة التعريفة الجمركية وإحكام الرقابة علي الأسواق وانهاء برنامج الخصخصة لطمأنة الشعب وتهدئة الأمور ووضع التخطيط القومي الشامل‏.‏