.. ورجال الصناعة يرحبون

اعتبرالدكتور محمد حلمي هلال, عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين, الاتفاق مع الجانب الصيني حول مقايضة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني, حلا سحريا لأزمة نقص الدولار في السوق المحلية بما يؤثر إيجابيا علي حركة الإنتاج بالمصانع.
وتابع: إن99% من مصانع مصر لديها جنيه وهو ما يمكنها من سد احتياجاتها من المواد الخام المستوردة في حالة دفع قيمتها بالجنيه بعد تحديد الصين قيمة اليوان أمام العملة المحلية بما يجعل هناك تخفيف الضغط علي الدولار خاصة أن90% من مستلزمات الإنتاج مستوردة من الصين.
وأشار إلي أن أزمة الدولار ليست في مصر وحدها فهناك العديد من الدول الإفريقية التي لديها المشكلة نفسها وهو ما يجعل فكرة تبادل العملات في البنوك المركزية حلا سحريا خاصة إن كان مع دولة مثل الصين التي سوف تجني مكاسب كبيرة من تلك الخطوة أولها زيادة حركة إنتاج مصانعها.
أضاف قائلا:مما يجعل المستثمرين الصينيين في حاجة للجنيه المصري لإقامة مصانع وتشغيل خطوط إنتاج بما يضمن استمرار حركة تبادل العملة بصورة تؤتي بثمارها إيجابيا علي الطرفين, فالدولار يعادل نحو6.65 يوان بما يجعلنا نتوقع أن يكون اليوان أقل من الدولار أمام الجنيه بكثير.
من جانبه, قال خالد أبو المكارم, رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية, إنها فكرة عبقرية ولكن الأهم من الفكرة هي آلية التطبيق لضمان نجاحها الذي من شأنه توفير عملة ويقلل الضغط علي الدولار الذي يشهد نقصا حادا مما أدي إلي الإضرار بالمصانع المحلية.
وأكد أنه في حالة نجاحها سوف تنعكس بصورة جيدة في عملية التصنيع بعد توفر المادة الخام للمصانع التي لا تتمكن حاليا من استيراد مستلزمات الإنتاج رغم امتلاكها حصيلة دولارية في البنوك لكن تأخر البنوك في التدبير يحمل المصانع أعباء مالية ناتجة عن الأرضيات في الموانئ.
وأشار إلي أن نقص العملة يربك إنتاج المصانع ويزيد من التكلفة بسبب الفرق السعري بين السوقين الرسمية والموازية بما يقلل من فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب زيادة الأسعار المرتبطة بتكلفة الإنتاج الحقيقية.
وأوضح أن الصناعة المحلية تسعي إلي زيادة الحركة التصديرية من خلال تحسين الجودة وتقليل السعر بما يمنح ميزة تنافسية للمنتج المحلي وهو ما يعمل علي توفيره في حالة نجاح فكرة مقايضة العملة بين مصر والصين. وقال إن تلك الفكرة لن تمثل حلا في أزمة الدولار إنما تخفف من الضغط بنسبة لا تزيد علي15% علي الدولار, فالأزمة أكبر بكثير من حجم الاستيراد من الصين وتقلل من طلب بعض القطاعات الصناعية علي الصين في عمليات الاستيراد.