فيما ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد إلي166 قتيلا أعلنت الدولة الحرب علي سماسرة الموت ومافيا الهجرة غير الشرعية, وبدأت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة حملات مكثفة بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية لملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية وإحباط محاولات أصحاب المراكب لمنع تكرار كارثة رشيد. وذلك بالتزامن مع حملات تفتيشية لفحص المراكب والمعديات والتأكد من صلاحيتها وقدرتها الاستيعابية, فيما يفتتح البرلمان دور انعقاده الثاني بمشروع قانون لتشديد العقوبات علي المتلاعبين براغبي الهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك فيما يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا عاجلا اليوم لبحث تطور عمليات البحث والإنقاذ الجارية. وفي كفرالشيخ, قال اللواء سامح مسلم مدير الأمن في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إنه تم البدء في ملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية وتكثيف التحريات عنهم لضبطهم, مشيرا إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع مديريات الأمن في المحافظات, بتوجيهات من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية. وقال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إنه تم البدء في فحص ملفات المراكب العاملة في مجال الصيد ونقل الركاب, فيما أكد اللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن أنه يجري التنسيق مع حرس الحدود لتضييق الخناق علي مافيا الهجرة غير الشرعية ورصد العاملين في هذا المجال لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفي الإسكندرية, قال اللواء عادل التونسي مدير الأمن إنه تم وضع خطة موسعة لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تأمين المنافذ ومراقبة الشواطئ بالتنسيق مع حرس الحدود. وفي الدقهلية, شنت مديرية الأمن حملات مكثفة بمدينة جمصة لضبط سماسرة الهجرة الذين يقومون بنقل الشباب إلي إيطاليا وفرنسا بطريقة غير شرعية, من جنسيات مصرية وسورية وسودانية. وفي مطروح قال اللواء مختار السنباري مدير الأمن في تصريحات لالأهرام المسائي إنه تم غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها عناصر الهجرة غير الشرعية لتضييق الخناق عليهم من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة وفرعي الأمن العام والأمن الوطني. من جانبه طالب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب الحكومة بالإسراع في تقديم تشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية لمناقشته في مستهل دور الانعقاد الثاني, وقال إنه سيتقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن عقوبات رادعة لمن يتاجرون بأحلام الشباب والقصاص من مافيا الهجرة غير الشرعية.