أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان مشترك مع وزارة المالية وشركات المحمول زيادة أسعار كروت الشحن وقال إنه حرصا من الحكومة علي التيسير علي المواطنين ومنعا لمحاولات المغالاة في أسعار كروت شحن التليفون المحمول انتهت اجتماعات الجهاز القومي للاتصالات مع ممثلي وزارة المالية وشركات التليفون المحمول التي استمرت ليومين من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات المحمول. وذكر بيان مشترك للجهاز القومي المالية أنه تم الاتفاق علي تحصيل ضريبة بقيمة60 قرشا فقط علي الكارت فئة العشرة جنيهات علي أن يباع ب11 جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمتها10 جنيهات ورصيد إضافي بقيمة40 قرشا, أما الكارت فئة50 جنيها فإن الضريبة المستحقة تبلغ ثلاث جنيهات فقط علي أن يباع ب55 جنيها للمواطنين, وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيدا بقيمة50 جنيها مع رصيد إضافي بقيمة جنيهين, وكارت ال100 جنيه سيباع ب110 جنيهات علي أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيدا بقيمة100 جنيه ورصيدا إضافيا بقيمة4 جنيهات والضريبة6 جنيهات فقط, كما تم الاتفاق علي استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالي المقبل حتي بعد الزيادة المقررة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلي14 في المائة. من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب, رئيس جهاز حماية المستهلك, أن الجهاز حرر30 قضية لأصحاب محلات موبايلات وتجار كروت شحن قاموا ببيع كروت الشحن بأغلي من ثمنها الحقيقي مشددا علي استمرار حملات الجهاز لضبط الأسعار ومنع التلاعب, مشيرا إلي أن عقوبة بيع كروت الشحن بسعر أعلي من التسعيرة الجبرية وفقا لقانون العقوبات تتراوح ما بين الحبس3 إلي5 سنوات.