نقابة الفلاحين تطالب وزارة الزراعة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية

طالبت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي
منذ عام2014 لإنهاء أزمات التسويق للزراعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطن وقصب السكر والذرة والأرز.
صرح بذلك ل الأهرام المسائي فريد واصل نقيب الفلاحين, مشيرا إلي أن القانون نص في مادته الأولي علي إنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسويق التي تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية علي أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية, وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح أنه بالرغم من إنشاء مركز الزراعات التعاقدية العام الماضي والذي أقره القانون وتعيين مدير له باعتباره المسئول عن منظومة التسويق والوساطة بين الفلاح والتجار أو الشركات إلا أنه غير مفعل دون أي سبب قانوني أو منطقي في ظل تأخير تنفيذ القانون وبداية عمل المركز.
وأكد أنه من المفترض أن يوفر المركز التسويق اللازم للمحاصيل من خلال عمل تعاقدات بين الفلاح والجمعيات الزراعية والمستهلك النهائي والذي سوف يضمن للفلاح تسويق المحصول وتحديد سعر جيد وهو ما سوف يدفعه للزراعة خلال الموسم القادم وتحفيز غيره من المزارعين لزراعته لضمان تسويقه وحصوله علي الثمن سريعا. وأضاف أن دور المركز يتضمن التوعية والإرشاد للفلاحين والترويج للزراعة التعاقدية لمختلف المنتجات الزراعية بالإضافة إلي تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قبل خبراء المركز وبناء قاعدة معلومات عن مضمونات هذه العقود تكون متاحة لمن يطلبها من المتعاملين في السوق.
وقال إن هذا المركز منوط به تنفيذ إجراءات التحكيم عند الإخلال في نفاذ هذه العقود في حال طلب ذلك من أي طرف من أطراف التعاقد علي أن يبت في ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها.