في الصميم

يتصور البعض ان حديث الناس في الشارع حول الغلاء وارتفاع الاسعار والظروف المعيشية فقط ولكن الكل في حالة تخبط والكلام في كل شارع عن الفساد الذي يتزايد في وقت تقف فيه الدولة مكتوفة الايدي حول محاربته وعموما الفساد ليس في قطاع واحد فقط بل في قطاعات كثيرة واخص قطاع الصحة وألخص في الآتي:
معظم المستشفيات في حالة سيئة وعاجزة عن تقديم الخدمة الطبية خاصة مرضي حالات الاستقبال الذين لايجدون لهم محاليل طبية ونعرف ان المحاليل هي الف باء علاج.
اغلب غرف العمليات معطلة وخاصة غرف جراحات القلب المفتوح.
مرضي التامين الصحي يكشفون فقط دون صرف ادوية وان صرفت فهي من النوعية بلا فاعلية
وكلاء وزارة الصحة همهم الاول ارضاء المحافظين ولكن علي حساب المرضي بمعني ان التقارير يعرضونها بلا نقص في الادوية وغرف العمليات علي اكمل وجه والاستقبال بحالة جيدة وذلك حرصا علي الموقع والحقيقة عكس ذلك خاصة ان وزير الصحة يقول العكس بان الخدمة الصحية لاتقدم بشكل جيد.
نواب البرلمان يوميا يطالبون الوزير بالرحيل بسبب مستشفيات التكامل المغلقة بكل المحافظات والوزير لااحد يستطيع ازاحته.
النوبتجيات في اغلب المستشفيات بلا اطباء الذين يهربون منها ويتواجدون في عياداتهم الخاصة.
اجهزة الاشعة بملايين الجنيهات متروكة بلا صيانة خاصة في المستشفيات العامة وبالتالي المرضي يقعون في مازق ويلجاون للمعامل الخاصة التي تزايدت في محيط كل المستشفيات العامة.
بالرغم من ارتفاع اسعار الادوية والصفقات التي تمت بين الصيادلة والوزير الا ان العجز صارخ في كل الادوية.
العيادات الخارجية المفترض وجود استشاري بها لايوجد هذا الاستشاري بل ينوب عنه اخصائي وتلك مخالفة.
امن المستشفيات كل غرضه التصدي للمرافقين للمرضي منعا للتكدس والزحام وفوضي في الزيارات وحجز تذاكرها.
امراض الدم والذين يعانون من اللوكيميا والسلاسيميا يحتاجون لذرع النخاع وقوائم الانتظار تعدت الخمس السواء.
انتشرت بالمحافظات المستشفيات والعيادات الخاصة ولكن نجد وزارة الصحة بعيدة عن الرقابة عليها.
ازمة البان الاطفال استحوذت علي الشو الاعلامي وكانها مقصودة ولكن الحقيقة ان الصيدليات كان لها حصة شهرية والباقي يوزع علي الوحدات الصحية والامور كانت جيدة ولكن تغير الموقف فجاة وفقا لامور غامضة اتحدي ان يصارحنا بها وزير الصحة.