الشوبكي يقاضي البرلمان أمام مجلس الدولة

في تصعيد جديد للأزمة القائمة بين مجلس النواب والدكتور عمرو الشوبكي, بشأن عدم تنفيذ المجلس لحكم محكمة النقض بتصعيد الأخير عضوا في البرلمان ونائبا عن دائرة الدقي والعجوزة, وبطلان عضوية أحمد مرتضي منصور, أكد محامي الشوبكي أنه حال عدم اتخاذ رئيس المجلس أي قرار سيقوم برفع دعوي جنائية ضد المجلس لمخالفته الدستور والقانون.
وقال عصام الإسلامبولي محامي عمرو الشوبكي: إننا سننتظر رد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال, بعد تنحي المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية عن مناقشة بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور, وتصعيد الشوبكي, مشيرا إلي أن الدستور كلف رئيس البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض وفقا لنص المادة107, وكذلك المادة100 التي تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
وأوضح لالأهرام المسائي, أن عدم تنفيذ البرلمان حكم تصعيد الشوبكي نائبا في البرلمان يعتبر مماطلة وإهدارا لحكم الدستور والحكم القضائي الصادر, مؤكدا أن هناك مخالفة دستورية صارخة.
وأشار إلي أن هناك أكثر من إجراء سيتم اتخاذه ضد البرلمان خلال أيام, الأول هو الطعن علي قرار البرلمان بعدم تنفيذ حكم النقض للحصول علي حكم بانعدام هذا القرار لمخالفته للدستور, وإلزام المجلس بتنفيذ هذا الحكم, من خلال إنذار علي يد محضر, والإجراء الثاني يتمثل في تحريك الدعوي الجنائية بعدم تنفيذ الحكم القضائي. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش, عميد حقوق القاهرة السابق: إن مجلس النواب خالف القانون بعدم تنفيذه حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبا بالبرلمان في دائرة الدقي والعجوزة, بدلا من أحمد مرتضي منصور.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن حكم محكمة النقض واجب التنفيذ فور الصدور, مشيرا إلي أن عمرو الشوبكي يحق له رفع قضية ضد المجلس وفقا لنص المادة123 من قانون العقوبات التي تنص علي معاقبة أي موظف عام يمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي بعد إصداره ب8 أيام.
بدوره أكد المستشار حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق, أن الدستور الحالي ينص علي أن محكمة النقض تختص بنظر الطعون الخاصة بالعضوية, وما يصدر عنها من أحكام فهي نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة.