أحمد مرتضي يتبرأ من تهديدات والده لالبرلمان

تبرأ النائب أحمد مرتضي منصور, عضو مجلس النواب, من تصريحات والده النائب مرتضي منصور, والتي حذر فيها من ارتكابه لجريمة حال تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي علي مقعد دائرة الدقي والعجوزة, خلفا لابنه.
وقال أحمد مرتضي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن ما يحرك والده هو مشاعر الأبوة لكونه أبا قبل أن يكون نائبا عن الشعب. مضيفا أن ما يحدث ليس خناقة بقدر ما هو التزام واحترام لأحكام القانون والدستور, داعيا أن يكون هناك مكسب من الجدال القانوني القائم, حتي لو كانت نتيجة ذلك خروجه من البرلمان.
وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة حال إقرار البرلمان بطلان عضويته, لافتا إلي أنه لجأ إلي الطرق القانونية وقدم التماس إعادة النظر لمحكمة النقض لإصدار حكمها الأخير في هذا الأمر, مشددا علي أنه سيحترم الحكم المنتظر وسيقوم بتنفيذه.
وأوضح أنه من الاستحالة أن يتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي علي مقعد دائرة الدقي والعجوزة; لأن المحكمة أصدرت حكما مخالفا للدستور بنصها علي بطلان عضويته وتصعيد الشوبكي خلفا له, مشيرا إلي أن الدستور ينص علي ألا تتجاوز المحكمة تحديد عضوية أي مرشح, إضافة إلي أنها خالفت لائحة البرلمان وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في عام2014, قائلا: إن مجلس النواب لا يستطيع تصعيد أي مرشح إلا بإعلان خلو المقعد. وبشأن مطالبة النائب مرتضي منصور له بتقديم استقالته من البرلمان, بدعوي عدم تصعيد الشوبكي وإجراء انتخابات جديدة علي مقعد دائرة الدقي والعجوزة, قال: لا يهمني أن أكون نائبا أم لا, بقدر أن أظهر أمام المجتمع أنني لم أرتكب أي خطأ, ولا أتمسك بالمقعد, لأني لو كنت متمسكا به لأخذت بتصريحات والدي, لكنني سأنتظر حكم المحكمة المتوقع صدوره الشهر المقبل.
وأشار إلي أنه اختلف مع والده كثيرا تحت قبة البرلمان, موضحا أنه فصل بين علاقة الأبوية وعلاقة نائب بالبرلمان من خلال موافقته علي قانون الخدمة المدنية في الوقت الذي رفض فيه والده هذا القانون, وكذلك إسقاط عضوية توفيق عكاشة, في الوقت الذي رفض فيه مرتضي منصور هذين الأمرين, بالإضافة إلي مخالفته في الرأي بشأن رفض والده الاعتراف بأن25 يناير ثورة.
من جانبه قال عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي: إنه من المتوقع أن يدعو مجلس النواب الشوبكي لأداء اليمين اليوم, موضحا أن الدستور في المادة107 نص علي أن لمحكمة النقض وحدها البت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وفي حال صدور حكم المحكمة يتم إخطار البرلمان به, علي أن يتم تنفيذ الحكم, وهو ما تأخر فيه المجلس كثيرا.