منع مبارك من التصرف في حساباته

الشخصية ومكتبة الإسكندرية وإحالة الفقي وغالي للجنايات بتهمة إهدار أموال الشعب علي الدعاية الانتخابية

‏ أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التصرف أو التعامل علي الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية
لدي البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة‏,‏ وعلي الرغم من إخطار الرئيس بصورة قانونية بموعد الجلسة فإنه تبين أن أحدا لم يحضر أو أي ممثل للدفاع عنه أثناء نظر الطلب‏.‏
كانت التحقيقات التي أجراها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل علي تلك الحسابات سحبا وإيداعا وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن‏.‏
وعلي صعيد آخر أمر المستشار الدكتورعبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏(‏ الهارب خارج البلاد‏)‏ إلي محكمة جنايات القاهرة‏,‏ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ مع استمرار حبس الفقي علي ذمة القضية‏.‏
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ‏36‏ مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وتمويل الحملة الإعلانية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة‏,‏ والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏1981‏ وحتي العام الماضي‏,‏ ووافق وزير المالية السابق علي صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏.‏
وأفادت مصلحة الجوازات والهجرة بأن وزير المالية السابق غادر البلاد بتاريخ‏11‏ فبراير الماضي‏,‏ وعلي ضوء ذلك فقد تم اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبطه في الخارج عن طريق الإنتربول الدولي‏.‏