5 ساعات تحسم آليات تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول

بعد مشاورات استمرت اكثر من شهر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للوصول إلي رؤية موحدة بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع للمحمول وباءت بالفشل قرر الجهاز القومي منح الشركات مهلة جديدة تستمر الي22 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع علي الترخيص.
وبعد مناقشات طويلة استمرت لمدة تقارب خمس ساعات بحث مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال اجتماعه امس برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة البنود النهائية لتراخيص انشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي المقرر إصدارهما خلال هذه المرحلة. ومناقشة كافة الاجراءات التي قامت بها الادارة التنفيذية للجهاز بخصوص الاطار التنظيمي لتراخيص الجيل الرابع, وقرر المجلس ارسال التراخيص الخاصة بالاطار التنظيمي للشركات.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في انهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذي للجهاز في التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفا.
ومن المقرر أن يسهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين, كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث الاسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة علي مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت في مصر لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة, والاستماع لممثلي هذه الشركات المرخص لها وذلك كله وفقا للجدول الزمني المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
تأتي هذه الخطوة في اطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر, ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها, ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي.