هوامش علي ضريبة القيمة المضافة

أقر الدستور مبدأ العدالة والمساوة في النظام الضريبي في المادة(38) حيث يهدف النظام الضريبي إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية, ويأتي التوجه نحو تبني ضريبة القيمة المضافة علي أمل ان تعوض حصيلتها النقص في حصيلة الضرائب الجمركية. حيث إنها من الضرائب غير المباشرة مثلها مثل الضريبة العامة علي المبيعات وضرائب التصدير. وتتسم بأنها قد تكون ثابتة أو متدرجة. وتختلف عن الضرائب المباشرة مثل الضرائب علي أرباح الاستثمار والضرائب علي الدخل والأصول الثابتة.
وهي تأتي ضمن منظومة الإصلاح الضريبي بتوجيه من البنك الدولي.. كما أنها تأتي من دفع صندوق النقد الدولي للحكومات التي تنوي الاقتراض من الصندوق الي تضمين تلك الضريبة في خطاب النوايا. ويأتي شيوع الاتجاه نحو تبنيها من وجود شواهد علي تطبيقها في أكثر من150 دولة حول العالم. وهي تؤدي حتما الي زيادة عبء الضرائب علي المجموعات منخفضة ومتوسطة الدخل. حيث تندرج في إطار خطة البنك الدولي في السعي نحو تسجيل صغار المنتجين الزراعيين ووحدات القطاع الحضري غير النظامي( أي القطاع غير الرسمي) لأغراض الضريبة.
كما أنها ضرائب تفرض نتيجة لإنفاق المجتمع لجانب من الدخل علي السلع والخدمات. وقد تفرض في مرحلة البيع للمستهلك النهائي, كما هو الحال في ضريبة المبيعات أو في المراحل المتعددة علي الإنتاج في المرحلة الأولي. وينطوي تطبيقها علي ما يعرف بالتراكم الضريبي حيث تتعرض القيمة الكاملة للسلعة المباعة للضريبة علي الرغم من ان مستلزمات انتاجها قد خضعت من قبل لتلك الضريبة.
هذا ويبني صندوق النقد الدولي حججه من تطبيق تلك الضريبة علي أساس توسيع القواعد الضريبية, وتبسيط هياكل معدلات ضريبة القيمة المضافة من اجل اعتبارات الكفاءة والعدالة. فمن حيث العدالة في المعدل المخفض للضريبة علي البنود المهمة في ميزانيات الفقراء ومن حيث الكفاءة, حيث ينبغي ان تكون ضريبة القيمة المضافة, موحدة علي جميع أنماط الاستهلاك. وهناك أدلة حديثة علي ان توسيع القواعد الضريبية أفضل أيضا للنمو شريطة ان تشمل السياسات الرئيسية خفض الإعفاءات الضريبية او الغاءها باستثناء تلك الموجهة خصيصا للفقراء.
وتوحيد المعدلات المتعددة. حيث ينبغي تطبيق معدل واحد او معدلين.. وأخيرا وضع مستويات حدية للتسجيل مع رفع مستويات التسجيل الحدية بما يكفي لتبسيط الإدارة. وهذا من شأنه توفير ميزة سعرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتقليل تكاليف امتثالها للخضوع للضريبة. وخاصة تلك المشروعات الصغيرة التي تقع في نطاق المناطق الريفية. حيث يشكل الامتثال لضريبة القيمة المضافة مشكلة خاصة. وقد وجد ان الزيادة في المستوي الحدي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة يكون لها آثار قوية داعمة للفقراء وللمشروعات الصغيرة.
ومن حيث الأولويات ينبغي علي الحكومة تبني الأدوات والقدرات الإدارية البسيطة والنظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل منخفض كخطوة اولي طبيعية نظرا لكفاءتها, واتساع قاعدتها الضريبية في حالة مراعاة إبقاء عدد الإعفاءات ومعدلات الضريبة عند ادني حد ممكن.
إن كفاءة وعدالة تبني ضريبة القيمة المضافة مرهون بتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية بوصفها أداة وصل بين الدولة والمواطنين. فمن شأن تقوية القدرات الإدارية تعزيز الامتثال الضريبي, والحد من الفساد وتحقيق التكافؤ. كما يؤدي الي تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبني نظم بسيطة لجعل التفاعل مع الإدارة الضريبية أكثر ملاءمة وأقل جزافية وتحسين الأطر المؤسسية والقانونية وتحسين آليات تسوية المنازعات لزيادة العدالة عن طريق الحد من المحاباة والبيروقراطية والفساد.