قال المهندس مصطفي مدبولي. وزير الإسكان والمرافق: إن الحكومة تستهدف تركيب الصرف الصحي لنحو50% من قري مصر خلال عامين ونصف العام, وتغطية جميع قري مصر بعد خمس سنوات منها, بعد الحصول علي قرض من البنك الدولي بقيمة مليار و100 مليون دولار. وأضاف مدبولي. خلال جلسة مجلس النواب مساء أمس, للرد علي طلبات إحاطة عن مشكلات مياه الشرب, وتهالك شبكات الصرف الصحي. أن المرحلة الأولي ستغطي أكثر من مائة قرية بعدة محافظات, مشيرا إلي أن التركة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ثقيلة جدا, خاصة مع انتشار العشوائيات في ظل الأوضاع الأمنية التي صاحبت الثورة. وأوضح مدبولي أن التشريع الحالي للدولة قانون119 الخاص بالبناء يحظر تماما توصيل أي مرفق لأي مبني مخالف أو عشوائي. الأمر الذي يستدعي تعديل التشريع فورا من جانب مجلس النواب, مشيرا إلي وجود أكثر من1200 قرية بها أعمال غير منتهية مشاريع مفتوحة, وتم إنجاز310 قري منها. وأشار إلي تنفيذ مشروعات الصرف حاليا في أكثر من800 قرية, ويتبقي3119 قرية تم وضع خطة تنفيذ لها, بحيث يتم الانتهاء من1116 قرية خلال عامين ونصف العام. وتابع: يجب الانتهاء من المشروعات المفتوحة أولا, ثم البدء في المشروعات الجديدة, مطالبا أعضاء البرلمان بمساعدة الوزارة في إقناع الأهالي بعدم الاعتراض علي أي مشروع مياه أو صرف صحي. إذا كان مسار هذا المشروع ضمن أراضيه; لأن هذه الاعتراضات تؤدي إلي تغيير طريقها, وبالتالي تأخر تنفيذها. ولفت إلي أن احتمال اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يحدث في حالات معينة, منها عند قيام المواطنين بعمل توصيلات غير صحيحة أو تركيب الطلمبات الحبشية للمياه الجوفية, التي من الممكن أن تكون مختلطة بمياه الصرف الصحي. مؤكدا انفصال شبكات مياه الشرب تماما عن شبكات الصرف الصحي. وكشف الوزير أن شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في حاجة إلي نحو120 مليار جنيه, وأن أطوال شبكات المياه علي مستوي الجمهورية يصل إلي200 ألف كيلو. وحول ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب, قال مدبولي إن تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب علي الحكومة تصل إلي160 قرشا, وكان يباع للمشترك من محدودي الدخل بسعر23 قرشا لمدة20 سنة, والزيادة رفعته إلي30 قرشا.