المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الحكومة مسئولة عن عدم استفادة القطاع من مبادرة المركزي

شنت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة هجوما حادا علي الحكومة نتيجة بطء الإجراءات التي من خلالها تتمكن تلك المشروعات من الاستفادة من اي مبادرة تقوم بها الحكومة التي تأتي علي رأسها مبادرة البنك المركزي الخاصة بتوفير200 مليار جنيه لتوفير التمويل التي مر عليها6 أشهر, مطالبة بإسناد تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جهة حكومية لوضع استراتيجية لمدة30 عاما.
وقال علاء السقطي رئيس الجمعية, إن جميع المعوقات لاتزال كما هي دون أية تغييرات, فالمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة قائمة وكأنها لم تصدر حلولا لها بما يعيق البنوك او الصندوق معاملة المشروع بشروط مبسطة, بالاضافة إلي أنه لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي الآن. وتابع: فلا يجوز ان نتهم البنوك والصندوق الاجتماعي من عدم مساعدة مشروعات القطاع في ظل عدم إجراءات حكومية التي تعد صاحبة القرار, فتلك الجهات لا تعد سوي جهات تمويلية فقط تعتمد في قرار تمويلها علي ما يتوفر لدي المنشأة من مستندات عن اجراءات قام بها المشروع الصغير. وكشف عن تشكيل تكتل تحت مسمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة الحكومة في اجراءتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق,لافتا إلي أن التكتل الجديد سيتم الاعلان عن تفاصيله قريبا كما سيعلن عن باقورة اعماله ممثلا في ورقة عمل نعدها حاليا ونطالب الحكومة من خلالها بتحديد الاجراءات التي قامت أو ستقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض تلك المشروعات. وطالب محسن بطيشة أمين عام جمعية مستثمري برج العرب والممثل عن جميعات المستثمرين في منطقة غرب الدلتا وبرج العرب في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بان تراعي استراتيجية الدولة للمشروعات الصغيرة التجارب السلبية لمراكز المشروعات الصغيرة التي اقامتها وزارة الصناعة علي مدي العشرين عاما الماضية بالمدن العمرانية والصناعية في جميع محافظات مصر والتي اصبحت مع الوقت مصدر للصراع مع اجهزة الدولة لامتناع مؤجريها عن سداد قيمة ايجارها وما يستهلكونه من كهرباء ومياه.
من جانبه أشار محمد عبدالملك مدير المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي وممثله في مجلس ادارة الجمعية الي وجود تحركات من جانب الحكومة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الجمعية تمثلت في الاتفاق بين الوزراء بالحكومة علي ان الصندوق الاجتماعي هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم141 لسنة2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التي يقر بها الصندوق لتحسين ادائه في المرحلة القادمة. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة12 وزيرا والجهات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الاول قبل العيد وتم خلال الاجتماع عرض كل جهة للمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة من جانبها واتفق علي ان يتم في الاجتماع القادم عرض كل وزير وجهة للحلول التي تقترحها لتذليل تلك المعوقات والحوافز التي تقترحها لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني في التوقيت الذي سيحدده رئيس مجلس الوزراء.
وقال علي حمزة عضو مجلس ادارة الجمعية وممثل جمعيات المستثمرين عن منطقة الصعيد إن الجمعية موقعة برتوكولا مع الصندوق الاجتماعي لاقراض المشروعات الصغيرة من خلال البنوك ومن المراجعة لحركة القروض تبين ان90% من القروض التي اقرضتها الجمعية بموجب البرتوكول كانت لمشروعات تجارية وليست صناعية و80% من ال90% قروضا حصلت عليها محلات لبيع الموبيلات اما المشروعات الصناعية فإن البنوك مجمدة لقروضها لعدم توفر المستندات أو لعدم وجود ضمانات حتي ان المشروعات الصناعية اتهمت الجمعية انها اعدت البروتوكول لصالح غير الصناع.