الرقابة الصناعية تحت الرقابة

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين خاصة مع دخول الموسم الصيفي ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.
وقال الكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالي2015-2016 مقارنة بالأعوام السابقة حيث قامت بإجراء10 آلاف و300 معاينة ميدانية والتحقيق في500 شكوي مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع, كما اعتمدت المصلحة793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة حرصا منها علي توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية.
وفي مجال تنمية الصادرات وتيسير تصدير المنتجات الصناعية, أجرت المصلحة3 آلاف و832 دراسة فنية واقتصادية تشمل الدروباك الرد الفوري للضريبة حجم الإنتاج, كما أنها في هذا السبيل تعمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات في حساب القيمة المضافة وقد أنهت المصلحة خلال هذا العام دراسة قيمة مضافة لعدد25 شركة.
وأكد المانسترلي أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالي2016-2017 تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية علي المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية حيث انها تمس صحة وسلامة المستهلك المصري مع دخول الموسم الصيفي وزيادة إقبال المستهلك علي منتجات هذا القطاع خاصة المثلجات المياه العصائر ووضع الشركات الصناعية التي تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدوري المستمر للتأكد من توافر اشتراطات تعاملها مع هذه المواد في منتجاتها ضمانا لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين وكذا العمل علي مراقبة تداول هذه المواد الخطيرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين.
وأوضح المانسترلي أن الخطة تشمل أيضا تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود بCallCenter لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقي شكواهم من تضررهم استهلاك أو استخدام منتجات صناعية أو تضررهم من سوء خدمة ما بعد البيع وإنشاء قاعدة بيانات لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدي المصلحة وإتاحة المعلومات عن هذه المراكز للمواطنين بدليل خدمة المستهلك.
وأكد أهمية تكثيف الحملات الرقابية علي المراكز المخالفة لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري حفاظا علي ما يقتنيه من أجهزة وسلع معمرة وإلزام الجهات الحكومية في حالة طرحها مناقصات لشراء أي من المصابيح الكهربائية أن تكون طبقا لبطاقة كفاءة الطاقة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وضمن اشتراطات ومستندات المناقصات وتعديل بيانات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة ليعبر عن اجتياز المنتج للثلاث مواصفات الملزمة للمصابيح الكهربائية.