عدل مجلس النواب، للمرة الأولي، مشروع قانون الخطة والموازنة، وأقر زيادة بنحو 38 مليار جنيه عما قدمته الحكومة، منها 28 مليارًا لصالح الإسكان الاجتماعي، و10 مليارات للتعليم والبحث العلمي. وقال د. حسين عيسي، رئيس اللجنة، إن الملاحظات التى تضمنها تقرير اللجنة بشأن الموازنة، ويناقشه البرلمان فى جلسته العامة الأحد المقبل، ركزت على عدم وجود آليات للمتابعة والتقييم، ومكافحة الفساد. وأضاف عقب اجتماع اللجنة أمس، أن التقرير احتسب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بناء على الناتج المحلي، البالغ 2.7 تريليون جنيه، وليس الناتج القومى كما نص الدستور لصعوبة احتساب الرقم، وأوصى بإعداد برامج طموحة للتدريب، للاستفادة من 4 ملايين شخص عبارة عن عمالة «زائدة» فى الجهاز الإدارى للدولة. ونوه باستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واعتماد قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية «2015/2016»، لافتا إلى ارتفاع موازنة الصحة إلى 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة والصرف الصحي. ودعت اللجنة، مصلحة الضرائب، إلى وضع الضوابط الكفيلة بتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية، إلى جانب تعظيم الإيرادات من الجهات غير السيادية، على اعتبار أن الجهات السيادية هى الأكثر دفعا للضرائب، والتزامًا بها، مع مراعاة عدم الازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازية من قطاع إلى آخر. ورأت اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، وتفعيل المادة 38 من الدستور بشأن الضرائب التصاعدية للأفراد، واستبدال الدين المحلى بالملكية عبر مساهمة البنوك فى المشروعات القومية الكبري. وأوصت اللجنة بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام المحلى والفوائد، مقترحة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بجزء من أسهم المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض فوائد التمويل، ويشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم تلك المشروعات على المستثمرين.
