كلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, فريقا من محققي نيابة أمن الدولة العليا, بالانتقال الفوري إلي المقر الذي نقل إليه جهاز تسجيل محادثات كابينة قيادة الطائرة المصرية, التي تحطمت فجر يوم19 مايو الماضي خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلي القاهرة, وذلك لبدء إجراءات التحقيق في الحادث. وتضمنت تكليفات النائب العام إلي فريق المحققين- الذي انتقل فور تلقيه الإخطار بالعثور علي جهاز مسجل المحادثات- إجراء معاينة للجهاز والوقوف علي حالته الفنية, وتسليم الجهاز إلي اللجنة الفنية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني, حتي تتولي مباشرة الفحوص اللازمة والوقوف علي حركة الطائرة المنكوبة وأسباب حادث التحطم, وإعداد التقرير الفني في ختام عملها وتسليمه إلي النيابة. وقال الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات الأسبق إن العثور علي صندوق المحادثات يعتبر خطوة مهمة في سبيل الكشف عن حقيقة الكارثة موضحا أن الصندوق يحتوي علي بيانات الرحلة والمحادثات الثنائية بين القائد ومساعده أو أي شخص يدخل إلي الكابينة وكذلك الحوارات بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة. وأوضح في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن صندوق المحادثات سجل كل ما حدث من حوارات صوتية خلال آخر30 دقيقة من عمر الرحلة ولن يحتاج إلي وقت كبير لتفريغه. وأكد جاد الكريم أن التسجيلات والمحادثات سوف تبين أسباب الحادث وهل كانت هناك أي مشكلات فنية حدثت في الطائرة وهل تعرضت الطائرة لحادث إرهابي تسبب في انشطار الطائرة في الجو قبل سقوطها وكذلك الإجراءات التي قام بها الكابتن ومساعده ورد فعل الطاقم للملاحظات التي سجلت بواسطة جهاز الإيرمان والمتمثلة في ظهور دخان في دورة المياه وبعض الأماكن الأخري. وقال إن عمليات تفريغ البيانات التي يحتوي عليها الصندوق سوف تتم بمعرفة لجنة التحقيق وبمعرفة النيابة العامة للوصول إلي الحقيقة والكشف عن أسباب سقوط الطائرة مضيفا أن الخبراء المختصين سوف يقومون بتفريغه وكتابة تقرير بشأن اللحظات الأخيرة والمحادثات الصوتية داخل كابينة قيادة الطائرة.