العجاتي: الحكومة تنتهي من تعديل قانون التظاهر خلال عشرة أيام

قال المستشار مجدي العجاتي, وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب, إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة علي تعديل قانون التظاهر الحالي, علي أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة ايام علي الأكثر.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم107 لسنة2013, بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في8 يونيو الماضي.
ونفي العجاتي ما تردد بوسائل الإعلام عن تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب أمس, موضحا أن اللجنة مازالت قيد تعديله وردا علي سؤال بشأن تخفيف العقوبات, خاصة أنها محل اعتراض معظم القوي السياسية, قال: لا يمكن التصريح بأي تعديل إلا بعد انتهاء عمل اللجنة المنوطة بذلك, مشيرا إلي أن الحكومة ستخرج بتعديل جيد.
وكان أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد كشف عن خلفيات موافقة الحكومة علي تعديل قانون التظاهر, قائلا إن هناك مشاورات ودية تمت بين دوائر عديدة من أجل تعديل القانون بشراكة عدد من المؤسسات منها مجلس النواب والرئاسة, ومجلس الوزراء.
وأوضح السادات أنه تم خلال التواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القانون شرح لأهمية الاستجابة في هذا التوقيت لمراجعة وضع الشباب في السجون, وحالاتهم ووضعهم, مشيرا إلي أنه بمجرد الإقتناع بهذه الرؤية تم إصدار توجيهات للاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون, ومن ثم صدرت تعليمات بتعديله.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان قد أعدت بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان تصورا جديدا لتعديل القانون الحالي, و قال النائب عاطف مخاليف, وكيل لجنة حقوق الإنسان, إن أبرز التعديلات علي مشروع القانون الواجب الاخذ بها تتمثل في منع الحبس, و أن يكون التظاهر بمجرد الإخطار وليس بالحصول علي إذن للتظاهر.
وانتقد مخاليف وصول بعض مبالغ كفالات الخروج لمئات الآلاف, موضحا أن التعديلات تتضمن أيضا آليات لتشديد تأمين المظاهرة من قبل الأمن, مستنكرا وجود9 مواد من مواد القانون البالغ عددها25 مادة تختص بالجزاءات, في حين لم يشدد علي تأمين قوات الأمن للتظاهرة وحماية المتظاهرين.